لطفا منتظر باشید ...
منافع مشروعي چنين امري را ايجاب کند . دادن خون به ديگري به جهت امکان ترميم و موقتي بودن آنچه از
دست مي رود مجاز و مشروع است والا همين اقدام نيز مواجه با ممنوعيت مي گرديد .بنابراين ، رضايت فرد
در مواردي مؤثر است و ماهيت جرم را منتفي مي کند که از ارتکاب عمل ، زياني بر پيکر جامعه و نظم عمومي
وارد نکند .
نتيجه
تأمين و تنظيم حيات اقتصادي و اجتماعي مردم در جامعه با احترام به کرامت و حيثيت انساني بايد هماهنگ شود . مع هذا در مقابل رضايت مجني عليه ، حفظ نظم عمومي جامعه بايد ضمن احترام به تصميمات ارادي متخذه
از سوي افراد در حقوق خصوصي با وقوع جرائم که به نظم عمومي مربوط مي شود ، حق تعقيب خود را محفوظ
نگهداشته و تصميم عادلانه اتخاذ نمايد .در همين جهت شايسته است ماده 268 ق . م . ا . مبني بر جواز قتل با رضايت مجني عليه ؛ به وضع ماده 54 قانون
حدود و قصاص مصوّب 1361 سابق که مقرر مي داشت « با عفو مجني عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمي شود و
اولياء دم مي توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمايند» اصلاح شود . زيرا در حقوق جزا قواعد اختياري
و تکميلي وجود ندارد . مجني عليه نمي تواند تعهد نمايد قتل وي که جنبه عمومي دارد قابل تعقيب کيفري
نباشد و به فرض هم تعهدي بشود ، چنين تعتهدي فاقد اعتبار است .بنابراين سلب حيات از مقتول هر چند با اجازه و توافق قبلي و به هر انگيزه اي ( حتي به وسيله طبيب نسبت
به بيمار غير قابل علاج ) واقع شود بايد مستوجب کيفر باشد . به علاوه حق قصاص حقي است که با سلب حيات از
مجني عليه براي اولياء دم ايجاد مي شود و قبل از سلب حيات حقي وجود ندارد تا بتوان از آن به نفع قاتل
صرف نظر نمود .
مبحث دوم: معاذير قانوني معافيت از مجازات و تخفيف دهنده مجازات و جايگاه آن
بخش اول - معاذير قانوني معافيت از مجازات و تخفيف دهنده مجازاتمنظور از موارد معافيت اموري است که از طرف مقنن پيش بيني و خاصيت آن از بين بردن تمام مجازات و يا
تنزيل آن به حداقل مجازاتي است که براي اصل عمل مقرر شده است .
