2.مرحله تهيه مقدمات - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

155

در اين قبيل موارد فقط با اجازه قانونگذار است كه به خاطر پيشگيري و جلوگيري از ايجاد
تزلزل در امنيت اجتماعي، نفس تهديد با اجتماع و تباني يا دعوت براي ثباني و امثال آن ( به خودي خود و
صرف نظر از نتايجي كه عملاَ ممكن است حاصل شود) قابل تعقيب و مرتكب يا مرتكبين مستوجب مجازات مي
گردند. شايد بتوان گفت كه معمولاَ توطئه و تباني علاوه بر قصد و تصميم دسته جمعي لزوماَ هماره با طرح
و نقشه ارتكاب جرم است كه متعاقب مشورت با يكديگر فراهم مي آيد و لذا قانگذار در مواردي خاص تباني را
جرم مي شناسد.

2.مرحله تهيه مقدمات

دراين مرحله بزهكار از مرحله قصد و تصميم به ارتكاب جرم خارج شده و براي نزديك شدن به مقصود ارتكاب
جرم، مقدمات كار را فراهم مي كند. مثلاَ مجرم براي ارتكاب قتل اسلحه مي خرد يا براي ارتكاب سرقت،
كليد يا نردبان تهيه مي كند، ولي اين قبيل اقدامات هميشه مقدمه ارتكاب جرم نيست. زيرا ممكن است خريد
اسلحه براي شكار و تهيه كليد براي استفاده شخصي باشد.

مرحله تهيه مقدمات اصولاَ قابل مجازات نيست. زيرا تهيه مقدمات هميشه كاشف از نيت مجرمانه عامل آن
نبوده و اغلب ممكن است عمليات مزبور مشروع و مجاز باشد تبصره 1ماده 41 ق. م. ا. در همان جهت مقرّر مي
دارد:

«مجرد قصد ارتكاب جرم وعمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطي مستقيمي با وقوع جرم
نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست».

با وجود اين، ماده 611 قانون تعزيرات،
اجتماعي و تباني افراد براي اقدام عليه اعراض يا اموال با تدراك مقدمات اجرائي و عدم موافقيت به
واسطه مانع خارجي را جرم دانسته و مرتكب را مستوجب حبس از6 ماه تا سه سال مي داند.(1)

بديهي است در اين
مورد نيز، تدارك كنندگان در اقدام عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم باشد تا با احراز عدم موفقيت در
اقدام (وقتي ناشي از مانع خارجي باشد) جرم تحقيق يابد. قانونگذار در ماده 664 قانون تعزيرات به علم و
عمد سازنده وسيله، براي ارتكاب جرم توجه وصراحتاَ مقرّرمي دارد:

«هركس عالماَ عامداَ براي ارتكاب
جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هرنوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند به
حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد».


1. همان

/ 388