بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18

حقوق بين الملل جزائي متشکل از مجموع قواعد حقوقي مربوط به کيفر جرائم بين المللي ناقض حقوق بين
الملل است.(1)

تعريف مزبور شامل 3 عنصر است:

اول

حقوق بين الملل جزائي که نحوه مبارزه عليه جرائم بين المللي را تنظيم مي کند.

اين مبارزه قابل
اعمال کيفر نسبت به بزهکاران يعني عاملان نقض مقرّرات حقوق بين الملل است. در اين مورد، حقوق بين
الملل جزائي قواعد خاص و ويژه حقوق جزا را اعمال مي کند و تصميمات جزائي تنها شامل اشخاص حقيقي
(طبيعي) مرتکب جرم مي گردد. زيرا اعمال مجازاتهاي بدني، نسبت به اشخاص حقوقي و به خصوص دولتها ممکن
نيست.

دوم

کيفر ممکن است با ارتکاب يک جرم بين المللي مورد استناد قرار گيرد.

جرم مزبور لطمه به حقوق بين الملل عمومي يا به عبارت ديگر خطري به نظم اجتماعي بين المللي را تشکيل
مي دهد. قواعد حقوق بين الملل عمومي در جهت حفظ ارزشهاي عاليه انساني، نظم اجتماعي بين المللي را
برقرار مي کند.

سوم

قواعد و ظوابط حقوق بين الملل جزائي، قواعدي است حقوقي که از اراده دولتها ناشي مي شود.

دولتهايي که خود بر قاعده حقوقي صحه گذاشته و آن را پذيرفته اند ضمن داشتن حق حاکميت مکلف به رعايت
قاعده حقوقي مي باشند. در مورد حقوق بين الملل عمومي، دولتها از طريق معاهده يا از طريق عرف مورد
قبول کشورهاي متمدن موظف به رعايت قواعد حقوقي مزبور مي باشند.

بنابراين در جامعه بين المللي هيچ گونه تشکيلاتي مافوق دولت وجود ندارد، و در صورتي که دولتي با
توجه به تعهدات خود ملزم به انجام امري شود، به اين جهت است که با اراده خاص خود اين تعهدات را مورد
قبول قرار داده است و اين بر اساس اصل pacta sunt se
vanda است که دولت ملزم به انجام تعهدات خود مي باشد.

حال چنانچه دولت خود ملزم به کيفر بعضي رفتارهاي اتباع خود يا اشخاصي شود که در قلمرو او يافت شوند،
تعهدات مزبور مبتني بر اراده خود دولت است که يا در معاهدات تصريح شده و يا بر اساس عرف بين المللي
مورد قبول واقع شده است.

حقوق بين الملل جزائي بر آن قسمت از روابط جزائي اعمال مي شود که واجد يک عامل برون مرزي تابع قواعد
مقرّرتوسط دولتها مي باشد.


1.plawski Stanislaw etude des principes fondamentaux durdroit inte national penal. 1972 p.9.

2. h.donnedieu de va es le p ocess de Nu em e g pa is p.63.

/ 388