لطفا منتظر باشید ...
جرم داشته باشد، در قالب آغاز عمليات اجرائي جرم معيني و احراز شروع به جرم، مرتکب را در مواردي
مستوجب مجازات مي داند.
3- مرحله شروع به اجرا
برخلاف مرحله تهيه مقدمات جرم که بزهکار خود را در آن مرحله براي ارتکاب جرم مجهز نموده و وسايل کاررا فراهم مي کند، عمليات اجرائي اعمالي هستند که نفس جرم از آنها ترکيب مي يابد. بنابراين بايد عملي
که از مرتکب صادر گرديده با تعريف قانوني جرم معيني منطبق باشد تا آن عمل را بتوان شروع به اجراء
محسوب نمود. مثلاً قتل، سلب ارادي حيات است از يک انسان به وسيله انسان ديگري. حال وقتي مجرم با اسلحه
به طرف ديگري نشانه رفته و آماده تير اندازي است مي گوئيم عمليات اجرائي جرم را آغاز نموده است. هم
چنين، سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني (ماده 197 ق. م. ا.) حال چنانچه بزهکار مبادرت به
اثبات و وضع يد بر روي مال ديگري به قصد ربودن نمايد، شروع به اجراء تحقق يافته است. طبق ماده 41 ق. م. ا.هر کس قصد ارتکاب جرم مي کند و شروع به اجراي آن نمايد، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات
انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مي شود. بحث تفصيلي شرايط و ارکان شروع به جرم را به
عنوان يک تأسيس حقوقي مستقل به مبحث چهارم اين کتاب موکول مي نمائيم.
4ـ مرحله اجراي جرم
جرائم مطلق و جرائم مقيد به حصول نتيجهدر اين مرحله بزهکار وارد جريان اجرائي جرم شده و مرتکب نفس عمل مجرمانه مي گردد. ارتکاب جرم وقتي
تمام است که بزهکار تمامي شرايطي را که قانون براي تحقق جرم و ارتکاب آن لازم دانسته انجام داده
باشد.قانونگذار در مواردي چون جعل سند يا ساختن سکه تقلبي به نتايج حاصله از آنها توجهي ندارد، يعني عمل
بزهکار را صرف نظر از نتايج آن مورد نظر قرار داده و مرتکب را مستوجب مجازات مي داند. بنابراين صرف
ساختن سند يا قلب سکه هر چند که سند مجعول يا سکه تقلبي مورد استفاده واقع نشود، جرم است و در مواردي
هم که شخص مرتکب از سند مجعول يا سکه تقلبي استفاده نمايد مرتکب دو جرم گرديده و مجازات استفاده نيز
به مجازات جرم اوليه اضافه مي شود. بنابراين بزهکار از نظر جزائي پس از ارتکاب جرم اوليه مزبور، صرف
نظر از استفاده، آن جرم را به طور کامل مرتکب شده و
مستوجب کيفر نفس عمل مجرمانه است.
