لطفا منتظر باشید ...
2ـ جرم مستمر
قصد مجرمانه در جرائم مستمر در هر لحظه وجود دارد و لذا رفتار مجرمانه تشکيل دهنده عنصر ماديمستمراً در جريان وقوع است. مانند ترک انفاق موضوع ماده 642 ق. م. ا. که مبتني بر عدم پرداخت نفقه با
داشتن استطاعت مالي در طول زمان است. يا امتناع از انجام وظايف قانوني مسؤولان (موضوع ماده 597 ق. م. ا.)
که عنصر مادي آن خودداري از انجام وظايف است.
الف ـ توصيف قانوني رفتار مجرمانه
جرم مستمر را مي توان از توصيف قانوني رفتار مجرمانه شناخت مانند استفاده از لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود. (موضوع ماده
556 ق. م. ا.، قصد مجرمانه در کسي که البسه نظامي را برخلاف قانون مي پوشد ماهيتاً مستمر است، گرچه
البسه را براي يک بار پوشيده باشد.زيرا اگر فاقد چنين قصدي بود از پوشيدن غيرقانوني آن خودداري مي
نمود. از مثالهاي ديگر جرائم مستمر، مي توان به استعمال نشانها و امتيازات دولتي بدون مجوز قانوني،
ترک انفاق، عدم اخذ شناسنامه و خودداري از کمک به مصدومين و کساني که در معرض خطر جاني هستند و
امتناع از دادن طفل سپرده شده (موضوع ماده 632 ق.م.ا.) (1) نام برد.حتي استفاده غير قانوني البسه رسمي يا علامت و نشان ها و مدال هاي نظامي توسط نظاميان نيز، مورد توجه
قانونگذار مي باشد. زيرا ماده 95 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ايران مصوّب
1371 صراحتاً مقرّرمي دارد:«هر نظامي که علناً نشان ها و مدال ها و علامت ها و درجات و البسه رسمي
نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق،
استفاده نمايد به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم شود».به علاوه هر نظامي که در زمان جنگ با دولتي که قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده يا بعداً به آن
ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا هم رديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق
علناً استفاده کند، طبق ماده 96 قانون مزبور به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم مي شود.
1.ماده 632 ق. م. ا.: « اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق
مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد
هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد».
