مبحث سوم: حقوق جزا و ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوقي - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20

مبحث سوم: حقوق جزا و ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوقي

حقوق جزائي رشته مستقلي از حقوق عمومي و داخلي است زيرا قواعد آن ناظر بر روابط افراد و دولت راجع به
وقايع مجرمانه در محدودة مرزهاي سياسي کشور است. وظيفه اصلي حقوق جزا حفظ حقوق جامعه در مقابل تجاوز
بزهکار و در عين حال پاسداري از حقوق فردي است. تعيين جرم، کشف جرم، تعقيب و کيفر بزهکاران در انحصار
دولت است نه اشخاص خصوصي و لذا اجراي قواعد حقوق جزا با محاکم دادگستري است.

جرم پديده اي است ضد اجتماعي که موجب اختلال در نظم و امنيت کشور مي شود.

هدف از تعقيب مجرمين و اعمال کيفر و اقدامات تأميني و تربيتي علي الاصول، اعاده و حفظ نظم بر هم

خورده است. در جرائم مالي مثل سرقت، خيانت در امانت و کلاهبرداري حتي اگر متضرر از جرم شکايت هم
نکند، دولت رأساً و به نمايندگي از جامعه خاطيان به حقوق عمومي و بزهکاران را تعقيب مي نمايد.

در مواردي هم مثل قتل و ضرب و جرح عمدي پس از تشخيص قاتل يا مرتکب ضرب و جرح محکوميت وي توسط محاکم،
گذشت اولياي دم اجراي حکم قصاص را موقوف مي کند تا از اين طريق صلح و صفائي که در نتيجه عفو و گذشت
حاصل شده ناديده گرفته نشود. حقوق جزا علي رغم استقلال با ساير رشته هاي حقوقي در ارتباط است.

1- رابطه حقوق جزا با رشته هاي حقوق خصوصي

حقوق جزا با حقوق خصوصي از جمله حقوق مدني و حقوق تجارت ارتباط دارد.

الف- رابطه حقوق جزا با حقوق مدني

حقوق مدني روابط اشخاص را تنها از اين لحاظ که عضو جامعه و مدينه هستند تنظيم مي کند و توجهي به
خصوصيات مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. (1) بدين لحاظ تقريباً تمام روابط مالي و خانوادگي مردم تابع
حقوق مدني است.

در حقوق مدني وسايل اجبار و ضمانت اجراها به صورت فسخ يا بطلان يا رفع آثار از اعمال
انجام شده است. گاهي اجبار متعهد به انجام تعهد و يا جبران خسارت زيان ديده مطرح است. ضمانت اجراهاي
مزبور فاقد جنبه کيفري است.


1. دکتر کاتوزيان، ناصر، کليات حقوق، ص 271.

/ 388