لطفا منتظر باشید ...
4ـ جرم به عادت يا اعتيادي
عنصر مادي اين قبيل جرائم از چند عمل مشابه تشکيل مي شود که هر يک به تنهائي جرم نيست و يا مجازاتکمتري دارد؛ ولي چنانچه تکرار شود مجموع آن اعمال يا جرمي را به وجود مي آورد و يا مستلزم مجازات
شديدتري است. مانند طبابت غير مجاز،
قوادي (جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر براي عمل منافي عفت) تشويق به فساد يا فحشاء يا فراهم ساختن
موجبات آن طبق بند (ب) ماده 639 ق. م. ا. .)(1) و تشديد مجازات در مورد حرفه قرار دادن و يا اشتغال به معامله
اموال مسروق با داشتن شغل ديگري قسمت اخير ماده 662 ق. م. ا.. .)(2)براي تحقق جرم اعتيادي و به عادت، بايد لااقل رفتار مجرمانه دوبار ارتكاب يافته باشد.
5- جرائم مرکب
اين قبيل جرائم از چند عمل مختلف تشکيل مي شوند که هيچ کدام از آنها به تنهائي جرم نيست، ولي مجموعاًجرمي را به وجود مي آورند. مانند جرم کلاهبرداري موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و
اختلاس و کلاهبرداري مصوّب 1364 مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 1591367 با اصلاحاتي به تأييد و تصويب مجمع
تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است.عنصر مادي جرم کلاهبرداري مستلزم ارتکاب اعمال زير است:
اولاً. توسل به وسايل متقلبانه
ثانياً ـ تحصيل وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها.ثالثاً. بردن و خوردن اموال ديگري
بنابراين تا وقتي سه عمل مزبور جمع نشده و نتيجه مجرمانه که خوردن مال ديگري است تحقق نيافته باشد، جرم کلاهبرداري مصداق ندارد و تحقق مزبور و رسيدگي به آن فقط تابع قانون زمان و مکان وقوع جرم (تحقق
عمليات مجرمانه) خواهد بود.
6ـ جرم واحد
در جرم واحد عنصر مادي جرم با يک اقدام واقع مي شود. مانند سرقت و قتل. اغلب جرائم با يک فعل تحقق مييابند.
1. ماده 639 ق. م. ا.: «افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم مي شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر
مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد. الف ـ کسي که مرکز فساد و يا فحشاء
داير يا اداره کند. ب ـ کسي که مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.تبصره: هرگاه در عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذکور به حدّ قوادي نيز محکوم مي
گردد.».2. ماده 662 ق. م. ا.: تعزيرات: «هرکس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه
ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار
دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتي که متهم معامله اموال
مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حدّاکثر مجازات در اين ماده محکوم مي گردد».
