بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
173 ب ـ شروع به کلاهبرداري موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري که مستوجب حدّاقل مجازات مقرر، بر حسب مورد خواهد بود و در صورتي که نفس انجام شده نيز جرم باشد (مثل مورد جعل و استفاده از سند مجعول) شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود.(1).ج ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري که
مستلزم حدّاقل مجازات مقرّردر هر مورد و 3 سال انفصال (جايگزين انفصال دائم در اصل ارتشاء) به اضافه مجازات نفس عمل جرم انجام شده مي باشد.(2)د. شروع به اختلاس، موضوع ماده 6 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه مستوجب حدّاقل مجازات مقرر در هر مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.(3)هـ ـ سوء قصد به جان رهبر يا رئيس جمهور با نيت فساد و مقابله با حکومت، (موضوع مادّه 515 ق. م. ا.). (4)و ـ شروع به جرم خارج ساختن غير قانوني اشياء عتيقه مذکور در قانون حفظ آثار ملي کشور موضوع ماده 561 ق.م. ا. قاچاق تلقي و مستوجب حبس و جريمه و استرداد مال است.(5) 1. مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حدّاقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفسل عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم محكوم مي شود.2. مجازات شروع به اختلاس حسب مورد مجازات مقرّردر همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي شوند.3. مجازات شروع به اختلاس حسب مورد مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند. به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند».4.ماده 515 ق.م.ا.: «هر کس به جان رهبر و هر يک از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».5. ماده 561 ق. م. ا.: «هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نياجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت
لطفا منتظر باشید ...
