لطفا منتظر باشید ...
موضوع موادّ 523 به بعد قانون مزبور. در اين قبيل جرائم، مجازات نفس عمل صرف نظر از استعمال سکه تقلبي
و يا استفاده از سند مجعول دربارة بزهکار اعمال مي شود. ولي در بيشتر موارد، قانون جزا با توجه به
نتيجه حاصله عمل را جرم مي شناسد.مانند قتل نفس که با خاتمه دادن به حيات ديگري تحقق مي يابد و يا جرم
سقط جنين که تحقق آن منوط به اين است که جنين سقط شود. يا جرم سرقت که تحقق آن منوط به ربودن مال ديگري
است. در صورتي که عمليات ارتکابي به جهتي منتهي به تحصيل نتيجه نشود، مي توان گفت مرحله عمليات
اجرائي مطرح است که با جرم انجام شده تفاوت دارد.
2ـ جرم محال (يا جرم ممتنع)
در ق. م. ا. جرم محال (يا ممتنع) صريحاً پيش بيني نشده است. ماده 41 قانون مزبور نيز فقط به واقع نشدن جرممورد نظر مرتکب، بعد از قصد و شروع به اجراي جرم اشاره و مقرّرمي دارد:«هر کس قصد ارتکاب جرمي کند و
شروع به اجراي آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود...».بنابراين در قالب واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب،
مي توان با ادامه مرحله شروع به اجرا تا ادامه عمليات بي نتيجه «جرم محال» را مشخص نمود.در جرم محال، گاهي انجام جرم موضوعاً منتفي است. مانند سعي در کشتن کسي که قبلاً مرده است. يا سعي در
سقط جنين زني که اصلاً حامله نبوده است. گاهي وسايلي که براي ارتکاب جرم به کار مي رود ممکن است طوري
باشد که انجام آن ذاتاً غير ممکن باشد.جرم محال ممکن است مطلق يا نسبي باشد. بيشتر حقوقدانان معتقدند، جرم محال مطلق اعم از اينکه ناشي از
موضوع يا وسيله عمل باشد منتهي به جرم نبودن عمل مي گردد. در مقابل، جرم محال نسبي جرم تلقي و قابل
مجازات است.(1)به نظر مي رسد، با توجه به عبارت: «لکن جرم منظور واقع نشود...» که در ماده 41 ق. م. ا. پيش بيني گرديده
ممکن است، جرم محال نوعي از موارد عدم امکان وقوع جرم و مصداق قانون مزبور باشد. حال، چنانچه اقدامات
انجام گرفته جرم باشد عامل، محکوم به مجازات همان جرم مي شود و نه بيشتر. بنابراين هدف گيري با اسلحه
خالي موجب کيفر داشتن و نگهداري سلاح غير مجاز عامل مي گردد. به طور کلي جرم محال اعم از
مطلق يا نسبي موجب مجازات نيست.
1. دکتر علي صدارت، حقوق جزا و جرم شناسي، از انتشارات کانون معرفت، ص 215.
