لطفا منتظر باشید ...
کافي ندانسته و براي اجبار متعهد به انجام تکليف خود متوسل به ضمانت اجراهاي جزائي مي شود. به طور
مثال در مورد جرم ترک انفاق که امري مدني و ناشي از روابط خانوادگي است ماده 642 ق.م.ا. تعزيرات لا حق
مقرّرمي دارد:«هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا تأديه نفقه ساير
اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد».(1)گاهي اثبات امر کيفري منوط به نتيجه محاکمات مدني است ( ماده 13 قانون آئين دادرسي کيفري در مورد
اناطه).(2)بنابراين، دو رشته حقوق مزبور، پيوستگي هاي بسياري با هم دارند.
ب- روابط حقوق جزا با حقوق تجارت
با توسعه ارتباطات، روابط تجاري و گسترش حمل و نقل حقوق تجارت از حقوق مدني مجزا و به صورت رشته مستقلي از حقوق در آمد. ايجاد سرعت در معاملات تجاري، حذف تشريفات زائد و جلوگيري از تقلب و تزوير در
امور تجاري لازمه اين استقلال بوده است. در مقابل ضمانت اجراهاي جزائي عامل مهمي در تنظيم روابط و
معاملات تجاري گرديد. در اجراي ماده 549 حقوق تجارت و طبق ماده 670 ق.م.ا. تعزيرات «کساني که به عنوان
ورشکستگي به تقلب محکوم مي شوند به مجازات حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهند شد».به علاوه طبق ماده 671 قانون مزبور «مجازات ورشکسته به تقصير از 6 ماه تا 2 سال حبس است».در مورد چک نيز که از اسناد مهم تجاري است مقرّرات کيفري در قانون صدور چک (1355) پيش بيني شدهاست. از 16
آذر ماه 1372 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک به مورد اجرا گذارده شده است. مهمترين تغيير قانوني،
تعقيب کيفري صادر کننده چک وعده دار و يا سفيد امضا يا به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط است
با شکايت ذينفع و عدم پرداخت.1. برابر رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور (رديف 6013 رأي شماره 34) ترک انفاق نسبت به زوجه و
فرزندان صغيري که نزد او بسر مي برند مشمول تعدد معنوي است.2. هر گاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري
است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي باشد قرار
اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي شود، ذي نفع مکلف است ظرف يک ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و
گواهي آن را به دادگاه رسيدگي کننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير
اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.به موجب رأي وحدت رويه شماره 529-2868 صدور قرار اناطه فقط ناظر به اختلاف در حق مالکيت نسبت به اموال
غير منقول است.
