مبحث دوم: تقسيم بندي جرائم از حيث طبيعت جرم
جرائم بر حسب طبيعت جرم به جرائم حقوق عمومي وجرائم سياسي و جرائم نظامي قابل تقسيم است :1- جرائم عمومي
جرائمي هستند که ضمن ايراد صدمه به تماميت جسماني، معنوي و منافع خصوصي اشخاص، اذهان عمومي را مشوشمي سازند، مانند قتل و تخريب. انگيزه و داعي مرتکب، اغلب ناشي از غرايزي چون طمع و سودجوئي و کينه
توزي است.
2- جرائم نظامي
اين قبيل جرائم مربوط به نظاميان است و شامل دو قسمت هستند:الف - جرائم ماهيتاً نظامي. تکاليفي قانوناً وجود دارند که مخصوصاً نظاميان است و عدم انجام آنتکاليف. جرم به شمار مي روند. مانند فرار از ميدان جنگ و ترک محل خدمت و تمرد از امر فرمانده که مخصوص
نظاميان است.ب- جرائم عمومي نظاميان که درحين انجام وظيفه يا به سبب آن مرتکب مي شوند.
3- جرائم سياسي
براي تعريف جرم سياسي، در حقوق جزا دونظريه وجود دارد:الف - مفهوم موضوعي جرم سياسي (conception o
jective)
هر رفتاري که مستقيماً برمنافع يا امتيازاتي ماهيتاً سياسي يابه موجوديت يا تشکيلات سياسي کشور لطمه وارد سازد، جرم سياسي است. مانند جرائم عليه امنيت
داخلي کشور ( قيام مسلحانه عليه کشور) يا جرائم انتخاباتي که موجب محروم کردن نمايندگان واقعي مردم
از انتخاب شدن به نمايندگي مجلسي، که واجد اقتدارات سياسي هستند، مي گردد.
ب- مفهوم فردي سياسي( conception o
jective)
هرعملي که با انگيزه ضديت يا مجوديت کشور يا تشکيلات سياسي آن انجام شود، جرم سياسي است. ضابطه تشخيص، انگيزه و محرک مجرم در ارتکاب عمل است که مفهوم جرم سياسي را
به موضوع غير سياسي ولي همراه با انگيزه سياسي نيز تعيمم مي دهد.
ج- مرکب
( delit complexe)
عملي است که با هدف مقابله با حکومت و تشکيلات سياسي با ماهيت جرم عادي انجام شود.مانند سوء قصد به جان رهبريا رئيس جمهور، موضوع ماده 15 ق. م. ا. (1)د- (Delit connex)
عملي است که ماهيتاً جرم عمومي، ولي به جرم سياسي نيز مرتبط و وابسته است. مانند سرقت اسلحه براي به کار بردن درشوراي داخلي عملاً قبول ارفاقات
خاص جرائم سياسي ناشي از افکار آذاديخواهانه قرن نوزدهم تحت تأثير تحولات اجتماعي وسياسي و به
اقتضاي افکار عمومي و وجدان اجتماعي قرن بيستم نسبت به برخي ازجرم هيا ماهيتاً سياسي که استقلال
کشور و آسايش عمومي را به مخاطره مي اندازد محدود گرديد.حال با قانونگذاراست که درمورادي چون صلاحيت
و نوع مجازات و کيفيت اجراي آن به پيروي از افکار عمومي تکليف مجرمين سياسي را معين کند.
1.ماده 515 : « هرکس به جان رهبر وهر يک از روساي قواي سه گانه ومراجع بزرگ تقليد سوء قصد نمايد، چنانچه
محارب شناخته نشود به حبس از سه تا 10سال محکوم خواهد شد».