لطفا منتظر باشید ...
تأسيس واحد صنفي نمايد اتاق اصناف از کار او جلوگيري و محل کسب را تعطيل خواهد کرد». ماده 9 قانون
مزبور تکليف مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي را مشخص و مقرر مي دارد: «در کليه مواردي که به موجب اين
قانون مسؤوليت متوجه اشخاص حقوقي... باشد مدير عامل يا مدير مسؤول شخصيت حقوقي که دستور داده است،
مرتکب محسوب و کيفر مقرّر درباره آنان اجرا خواهد شد».
د- مسؤوليت اشخاص حقوقي در وصول و ايصال ماليات مؤديان
طبق ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقرّرات اين قانون ملکف به وصول وايصال ماليات مؤديان ديگر مي باشد، در صورت تخلف از انجام وظائف مقرره با مؤدي متضامناً مسؤول
پرداخت و زيان دير کرد متعلق بوده و مشمول جريمه مقرره نيز خواهد بود...براي مجرم شناخته شدن، تنها اراده و قصد مجرمانه (عنصر معنوي) کافي نيست، تحقق جرم مستلزم اين است که
مجرم خود شخصاً مرتکب فعل مادي تشکيل دهنده جرم شده باشد.
ه- مسؤوليت اشخاص حقوقي درقانون کار
ماده 184 قانون کار مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1369 مقرّر مي دارد:«در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت بايد از اموال
شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسؤوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هردو حالت متوجه مدير عامل يا
مدير مسؤول شخص حقوقي است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کيفر درباره مسؤولين مذکور اجرا
خواهد شد».
مبحث دوم: مجرم وعنصر مادي جرم
واقعه اي که به نظم اجتماعي لطمه وارد مي کند اتفاق مي افتد، اغلب ارتکاب چنين عملي توسط شخصي نامعيننزد مراجع ذيصلاحيت مطرح مي شود. اولين سؤال که براي مراجع مزبور مطرح مي شود اين است که آيا واقعه
اعلام شده واجد عناصر تشکيل دهنده جرم مي باشد يا خير؟درصورت جرم بودن واقعه، قاضي تحقيق (دادستان يا بازپرس و يا دادگاههاي عمومي و انقلاب درسيستم قضائي
فعلي ايران برحسب مورد) تحقيقاتي را که انجام
مي دهد براساس واقعه عيني است. همينطور زماني که پزشک قانوني درضمن تشريح جسد متوفي متوجه مي شود که
مرگ ناشي از خفگي است باز هم مجرد جرم را صرف نظر از شخص مجرم مورد توجه قرار مي دهد. ولي نهايتاً توجه
به مفهوم مجرد جرم، بدون توجه به فاعل آن فاقد اثر مطلوب است و لازم است که بتوان جرم را به يک مجرد
منتسب نمود.
