مبحث چهارم: رابطه حقوق جزا با علوم اجتماعي و انساني - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23

مبحث چهارم: رابطه حقوق جزا با علوم اجتماعي و انساني

پديده جرم يک واقعيتي قضائي، اجتماعي و انساني است. عوامل اجتماعي، انساني و زيست شناسي در ايجاد آن
مؤثر است. اوضاع نابسامان اقتصادي و تبعيض در توزيع عادلانه ثروت ممکن است بعضي از افراد را به سوي
ارتکاب اعمال ضد اجتماعي سوق دهد. محيطهاي مختلفي که انسان از آغاز تولد تا پايان عمر در آنها زندگي
و فعاليت کرده است همچنين تعليم و تربيت غلط، معاشرت با اشخاص فاسد در رفتار فرد تأثير بسزايي دارد.

به علاوه امراض رواني و زيستي از عوامل ارتکاب جرم هستند. به طور کلي عوامل ارتکاب جرم که انسان را به
ارتکاب جرم سوق مي دهند بر دو دسته اند:

از يک سو عوامل جرم زاي داخلي يا دروني که مربوط به ساختمان بدني و جسمي و رواني مرتکب جرم است و از

سوي ديگر، ديگر عوامل جرم زاي خارجي يا بيروني که مربوط به وضع اجتماعي، فرهنگي و اقتصاد و سيستم
تعليم و تربيت است.

در دادرسي جزايي قاضي بايد به شخصيت بزهکار توجه کند و عواملي را که موجب شده است تا بزهکار به سوي
ارتکاب جرم سوق داده شود بشناسد. سپس با توجه به حالت خطرناک وي و اهميت جرم ارتکابي تصميم مقتضي
اتخاذ نمايد.

بنابراين حقوق جزا با علوم اجتماعي و پزشکي و روانپزشکي ارتباط نزديک دارد. ضمناً از
جهت کشف دلايل و قرائن و امارات جرم و تعيين هويت مجرم، رشته هاي مختلف علم جرم يابي به حقوق جزا کمک
فراوان مي کند.

1- رابطه حقوق جزا با علوم رواني

مطالعات و کشفيات علوم رواني (روانشناسي، روانشناسي اجتماعي و روانپزشکي) از نظر شناخت شخصيت
مجرمين مي تواند کمک مؤثري براي حقوق جزا باشد.

به علاوه طبق ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامي سابق و ماده 51 قانون مجازات اسلامي لاحق جنون در
حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب عدم مسؤوليت کيفري است. براي احراز جنون متهم در حين ارتکاب
جرم و يا تعيين جنون ادواري از نظر و تخصص روانشناسان استفاده مي شود.

/ 388