لطفا منتظر باشید ...
2- رابطه حقوق جزا با حقوق اساسي
حقوق اساسي از رشته هاي حقوق عمومي داخلي است. نظام و سازمان حکومت، حقوق و آزاديهاي افراد ملت، قوايحاکم و رهبري، وظايف و اختيارات قواي عاليه کشور و روابط آنها با يکديگر و با ملت از مسائل مورد بحث
در اين رشته از حقوق است. حقوق و تکاليف مزبور در ق.ا. معين مي شود و ضمانت اجراي تخلف و تخظي به حقوق و
آزاديها با قانون جزا مي باشد. مطالعات تاريخي حاکي ازآن است که تغييرات قانوني ناشي از انقلابات و
تغيير رژيم سياسي همراه با تغيير ق.ا. و به تبع آن ايجاد تغييرات مهم در امور کيفري بوده است. در واقع
پاسداري از اصول حقوق اساسي با حقوق جزاست و از اين جهت رابطه نزديکي بين اين دو رشته حقوق وجود دارد.
3- رابطه حقوق جزا با حقوق اداري
يکي از شعبات حقوق عمومي حقوق اداري است. موضوع اين رشته حقوق مطالعه سازمان و فعاليت دستگاه اداريشامل ادارات، سازمانها، مقامات و مأموريني است که به انجام خدمات عمومي مي پردازند. از هدفهاي حقوق
اداري، انجام خدمات عمومي و تأمين احتياجات دولت و اعمال حاکميت دولت است. انجام اين وظايف مستلزم
حمايت قانوني کارمندان و مأمورين دولت است. تخطي از وظايف نيز در موارد مهم جنبه کيفري به خود مي
گيرد.تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي و تجاوز مأمورين دولتي از حدود مأموريت خود تقصيراتشان در اداي
وظيفه موضوع مواد 570 به بعد ق. م. ا. تعزيرات و جرائم اشخاص نسبت به مأمورين دولت و تمرد آنان نسبت به
مأمورين دولت موضوع ماده 607 و تبصره مربوط و ماده 609 قانون مزبور است.(1) و (2)مسائل مزبور موجب ارتباط بين اين دو رشته حقوق است.
1. ماده 607 ق. م. ا. تعزيرات
«هرگونه حمل يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است:- هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.- هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلح برد حبس از شش ماه تا دو سال.- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال.
تبصره
اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.2. ماده 609 ق. م. ا. تعزيرات
«هرکس با توجه به سمت، يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا
اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام
وظيفه يا سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يک ميليون
ريال جزاي نقدي محکوم مي شود».
