لطفا منتظر باشید ...
در حقوق جزاي موضوع ايران جنايت برنفس يا عضو درمورادي از موجبات قصاص و گاهي از موجبات ضمان
(مسؤوليت پرداخت ديه) شناخته شده است. موادّ 316 به بعد ق. م. ا. در همين رابطه مقرّرات خاصي در مورد
ارتکاب جنايت به مباشرت، به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب پيش بيني گرديده است. در بعضي موراد نيز،
صدمات بدني ناشي ازتخفيفات رانندگي (قتل غير عمدي) موجب کيفر حبس و ديه است که در موادّ 714 به بعد ق. م.
ا. پيش بيني شده است.
الف- مباشرت در جنايت برنفس يا عضو
طبق ماده 317 ق. م. ا. مباشرت آن است که جنايت مستقمياً توسط خود جائي واقع شد ه باشد بنابراين در موارديکه جاني خود به طور مستقيم و بي واسطه مرتکب جنايت برنفس يا عضو شود مي توان گفت جرم را به مباشرت
مرتکب شده است. مثل اين است که کسي با دستهاي خود شخص ديگري را خفه کند يا حتي با چوبدستي يا تفنگ
ديگري را بکشد يا شخص مبادرت به ايجاد حريق نمايد يا مال ديگري را به طورپنهاني از حرز بربايد.درتمامي موارد مزبور چوبدستي، تفنگ ،موادّ محترقه و وسايل مورد استفاده در سرقت عرفاً مانع از
احراز ارتکاب مستقيم و بي واسطه جرم نيست.
ب- تسبيب در جنايت به نفس يا عضو
تسبيب (يا ايجاد سبب) در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خودمستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي شد. مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن
بيفتد و آسيب ببيند (ماده 318 ق. م. ا.) جاني در اينجا مجرم به سبب است، زيرا ميان رفتار او و نتيجه
مجرمانه، واسطه وجود داشته است به نحوي اکه اگر آن واسطه وجود نداشت جرم تحقق نمي يافت.اکراه مجوز قتل نيست. بنابر اين اگر کسي را وادار به قتل کنند، نبايد مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص
مي شد قصاص مي شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم مي گردد. ماده 211 ق. م. ا. صراحتاً مقرّر مي دارد:«اکراه در قتل و يا دستوري به قتل ديگري مجوز قتل نيست، بنابر اين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند
يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتکب، قصاص مي شود و اکراه کنند و آمر، به حبس ابد محکوم مي
گردند». در اينجا مرتکب قتل شخصي مباشر و وادار کننده و آمر مجرم سببي است.
