بند دوم: شرکاي جرم - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

201

مثال پنجم

درصورتي که جرح و قتل غير عمدي عابري در هنگام تعليم رانندگي واقع شود. چنانچه تعليم
گيرنده حين تعليم گرفتن رانندگي، تعليم و دستورات معلم را عيناً اجرا کند و به کاربردن آن تعليمات
منتهي به تصادم و جرح يا قتل شود و تعليم گيرنده مسؤوليت جزائي ندارد و با توجه به اقوي بودن سبب
ازمباشر تنها معلم که کنترل تعليم گيرنده را درحين رانندگي در اختيار داشته و ضامن است.

برعکس چنانچه تعليم گيرنده در حين رانندگي، دستورات و تعاليم معلم رابه کار نبندد و رعايت نکند و
تخلف او به کيفيتي باشد که رفع اثر از تخلف هم ممکن نباشد و رانندگي در چنين وضعي منتهي به جرح ياقتل
شود، تعليم گيرنده متخلّف مباشر تلقي و با توجه به اقوي بودن مباشر از سبب تنها تعليم گيرنده ضامن
است.

3- مسؤوليت ناشي از آخرين سبب در ارتباط با تساوي و تعدد سبب

هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشد (نه مباشرت) کسي که تأثير سبب ديگري
باشد ضامن خواهد بود. مانند آن يکي از دو نفر چاهي حفرنمايد و ديگري سنگي را درکنار آن قرار دهد و
عابر به سبب برخورد باسنگ به چاه افتد، در اين صورت فقط کسي که سنگ را در کنار چاه گذارده است، ضامن
مي باشد و چيزي برعهده حفرکننده نيست و اگر عمل يکي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد ، فقط
شخص متعدي ضامن خواهد بود . ( ماده 364 ق. م ا.). در مواردي که چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به
طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود. (ماده 356 ق. م. ا.)

بند دوم: شرکاي جرم

شريک جرم همانند مباشر مادي جرم به کسي اطلاق مي شود که شخصاً اعمال مادي تشکيل دهنده جرم را انجام
دهد، ولي از اين جهت چنين فردي را شريک جرم مي دانند که به همراهي شخص يا اشخاص ديگري اعمال مادي
تشکيل دهنده جرم را به مورد اجرا مي گذارد. بدين ترتيب چنانچه دو نفر مخفيانه وارد خانه اي شده و
مشترکاً مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق به ديگري نمايند ، هريک از آنها شرکاي در جرم سرقت
تلقي و مشمول مجازات مقرّر براي مباشر جرم خواهد بود.

نظر به اينکه شرکت در جرم وقتي مصداق پيدا مي کند که چند نفر (دو نفر به بالا) با تشريک مساعي خود عنصر
مادي جرم را انجام دهند، لذا هر شريک يک مباشر توصيف و علي الاصول مجازات مباشر را دارد. از اين امر
مي توان نتيجه گرفت که موقعيت
حقوقي شريک از موقعيت حقوقي معاون متفاوت است.

/ 388