لطفا منتظر باشید ...
شرکاي جرم استنباط مي شود:
1- علم و عمد در تحقق جرم
رفتار شريک جرم وقتي مستوجب کيفر است که او را زمان ارتکاب جرم از ماهيت رفتار غير قانوني خود آگاهي و اطلاع داشته و درخواستن نتيجه مجرمانه عامد باشد. بنابر اين اگريکي
ازمرتکبين عمل مجرمانه در خارج ساختن اموال ازخانه اي به تصور اينکه در اسباب کشي اموال دوست خود
کمک کند فعاليت نموده باشد. به عنوان شريک جرم در سرقت قابل تعقيب نيست.علم و عمد بايد درحين ارتکاب جرم، موجود باشد تا شريک مستوجب کيفر به عنوان شريک در جرم تعقيب شود و
لذا اگر پس ازخاتمه جرم شخص مزبور متوجه قصد نيت همکاران خود گردد و به مساعدت و همکاري مبادرت نمايد
ممکن است برحسب مورد مشمول موادّ 554 و662 ق. م. ا. درمورد فرار محبوسين قانوني و اخفاء مقصرين يا اموال
مسروقه گردد. در صورتي که مرتکب پس از علم و اطلاع نسبت به جرم سابق سکوت اختيار نمايد امکان دارد
همين امر، اماره و قرينه اي بر آگاهي او ازماهيت عمل مجرمانه در زمان ارتکاب تلقي و فرض بيگناهي را
به زيان متهم به مخاطره اندازد.(1) و (2)
2- انجام عملياتي اجرائي جرم
دومين ضابطه قانوني براي شرکت در جرم اين است که همکاري و مشارکت به صورت انجام عمليات اجرائي تشکيل دهنده جرم بشد. به طور مثال درسرقت، شريک جرم در ربودن مخفيانه مال
غير که عنصر اختصاصي جرم سرقت است مشارکت و همکاري نموده باشد. بنابر اين اگر کسي که در سرقت فقط نقش
مراقبت را درنزديکي محل سرقت داشته تا ورود مأمورين را به دوستان سارق خود اطلاع دهد، شريک در جرم
نيست. مرتکب چنين عملي به عنوان «معاونت» قابل مجازات است.
1. ماده 554 ق. م. ا. «هرکس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از
قبيل اين که براي او منزل تهيه کند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم را ادله جعلي ابراز
کند حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد». تبصره – در مورد مذکور درماده 553 (مخفي کردن فراري
تحت تعقيب) و اين ماده درصورتي که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف
حدّاکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود».2. ماده662 ق. م. ا.: «هركس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب
سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به
حبس از ششماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را
حرفه خود قرار داده باشد به حدّاكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد».
