ب – شرکت در اترکاب جرائم عمدي - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

204

در کلاهبرداري شريک جرم بايد در توسل به
وسائلي تقلبي براي تحصيل
مال ديگري (عمليات اجرائي تشکيل دهنده جرم کلاهبرداري) همکاري و مشارکت نموده باشد به همين نحو شرکت
در قتل مستلزم همکاري و مشارکت درسلب حيات (عمليات اجرائي تشکيل دهنده قتل) است، مثل اينکه دونفر با
هم شخص ثالثي را به دريا بياندازد و يا از کوهي پرتاب کنند.(1)

شرکت درجرم که مستلزم علم و اطلاع شرکاء و دخالت آنان در عمليات مادي جرم است، خاص جرائم عمدي نبوده
و در جرائم غيرعمدي نيز قابل تصور است.

ب – شرکت در اترکاب جرائم عمدي

بيشترين جرائمي که موضوع شرکت در جرم راتشکيل مي دهند جرائم عمدي مي باشند که در دو قسمت جرائم
تعزيري و جرائمن عليه نفس يا به شرح زير قابل بررسي است.

1- شرکت در ارتکاب جرائم تعزيري

طبق ماده 42 ق. م. ا. هرکس عالماً و عامداً با شخص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازتهاي
بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائي براي وقوع جرم
کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازت او
مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

درمورد جرائم غيرعمدي (خطائي) که ناشي از خطاي او نفر يا بيشتر
باشد مجازات هريک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. به موجب تبصره ماده مزبور اگر تأثير

مداخله و مباشرت شريکي درحصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثيرعمل او تخفيف مي دهد.

2- شرکت در قتل

طبقث موادّ 212 به بعد ق. م. ا. هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلماني را بکشند ولي دم مي
تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص کند و درصورتي که قاتل دو نفر باشند بايد به هر کدام از آنها
نصف ديه وا گر سه نفر باشند بايد به هر کدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هرکدام
از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر.


1. نظريه 4287-24 6 1369 اداره حقوقي: «شرکت دريک جرم آن است که هر شريک قمستي از آن را انجام دهد و در مورد
استغلام راننده اي که فقط رانندگي کرده است نمي تواند شريک در جرم جيب بري (سرقت) باشد. آنها او
معاونت درسرقت (البته با فرض اينکه با سارقين وحدت قصد داشته باشد).

/ 388