بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

206

1- خطاي مسؤولين ترافيک هوائي

دو نفر مشترکاً مسؤوليت مراقبت از برج فرودگاهي را به عهده دارند. به علت بي تفاوتي در شغل خطير خود و
به منظور صرف غذا محل خدمت را موقتاً ترک مي کنند درنتيجه با اخلال در تنظيم و کنترل امر پرواز

هواپيما تصادمي بين دو هواپيما بر فراز فرودگاه واقع مي شود که ضمن سانحه هوائي علاوه برخسارات مالي
عده اي کشته مي شوند مسؤولين مراقبت از برج فرودگاه شرکاي در جرم قتل غيرعمدي بوده وخطاي جزائي آن به
صورت ترک فعل مصداق پيدا کرده است.

2- خطاي جمعي ناشي از بي احتياطي داروسازان

دو نفر داورساز باهم مرتکب بي احتياطي و بي مبالاتي شده و بجاي داروي شفا بخش داروي سمي به خريدار
دارو و تحويل داده و موجب مرگ او مي شوند. در اينجا خطاي جزائي ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي تلقي
مي گردد که اين امر متضمن يک خطاست و اين خطا ممکن است عده اي به طوردسته جمعي و متفقاً مرتکب شوند.

3- خطاي جمعي ناشي از عمليات جراحي

چنانچه افراد يک تيم جراحي ويا ضمن عمل جراحي بدون رعايت کليه موازين فني و علمي و نظامات دولتي
مبادرت به عمل جراحي نمايند و در نتيجه بيماري فوت شود، اعضاي اکيپ جرّاحي مزبور شرکاي در جرم خطاء
شبيه عمد خواهند بود (بند (ب) ماده 295ق. م. ا.).(1)

4- صدمات بدني ناشي از سرعت غيرمجاز با دستور وترغيب و تحريک ديگري

مالک اتومبيلي که راننده راتشويق وتحريک و وادار وتحريک و وادار به سبقت و يا سرعت غيرمجاز نمايد و
در نتيجه راننده کنترل خود را از دست داده وتصادمي منتهي به صدمه بدني غيرواقع شود، شخص مزبور و
راننده هردو ممکن است با انتساب جرم غيرعمدي يا خطائي به هر دو نفر شرکاي درجرم تلقي شوند. ولي اگر
کسي اتومبيل خود را در اختيار راننده اي بگذارد که فاقد گواهينامه رانندگي (عدم مهارت) است به فرض
تصادف منتهي به صدمه بدين غير،عمل مالک معاونت در رانندگي بدون پروانه است.

1. ماده 295 ق. م. ا.«درموارد زيرديه پرداخت مي شود: ب- قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاء شبيه عمد واقع
مي شود وآن درصورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد وقصد جنايت را
نسبت به مجني عليه نداشته باشد، مانند آنکه کسي را به قصد تأديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي شود
بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طورمتعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب
جنايت بر او شود».


/ 388