بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

208

الف – عکس العمل قانوني عليه عاملين فساد و فحشاء

قانونگذار در ماده 639 ق. م. ا. صرفاً تشويق افراد را به فساد اخلاق و منافيات عفت مشمول مجازتهاي مستقل
قرار داده ومجازتهاي حبس از يکسال تا ده سال را براي اشخاص زير قائل شده است:

1- کسي که مرکز فساد يا فحشاء داير يا اداره کند (محل مربوط به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد).

2- کسي که مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.

برابر تبصره ماده مزبور، هرگاه برعمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد، مرتکب علاوه بر مجازات مذکور به
حدّ قوادي نيز محکوم مي گردد.

ب – عکس العمل قانوني عليه عاملين جرائم برضد عفت و اخلاق عمومي

در ماده 640 ق. م. ا. اشخاص زير که رفتارشان از مصاديق معاونت در جرم است، مشمول جرائم و مجازاتهاي
مستقل قرار گرفته و مستوجب کيفر حبس و جزاي نقدي و شلاق يا يک يا دو مجازات از مجازاتهاي مذکور محکوم
خواهد شد.

هرکس مبادرت به تشويق افراد به معامله اشيائي نمايد که عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد ويا به
نحوي از انحاء اعلان يا اعلام نمايد که فلان شخص فاعل يکي از اعمال ممنوعه مورد بحث است ويا اين که
چگونگي يا به وسيله چه اشخاصي يکي از اشيائي چون نوشته، طرح، گراور ، نقاشي، تصوير، مطبوعات،
اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما ويا به طور کلي هر شيئي ديگري که عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار
نمايد، مي توان مستقمياً يا به طور غير مستقيم به دست آورد.

ج- عکس العمل قانوني عليه همکاري بزهکاري در سرقت

با اصلاح ماده 330 ق. م. ع. درسال 1344، تحصيل، اخفاء يا خريد و فروش مال مسروقه که به عنوان معاونت قابل
مجازات بود، عنوان جرم مستقل را يافت. طبق تبصره 1 ماده 43 ق. م. ا. نيز براي تحقق معاونت در جرم وجود
وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است ولذا در اينجا معاونت در جرم
موضوعاً منتفي است. از طرفي سارق معمولاً وقتي مبادرت به ارتکاب سرقت مي کند که به مخفي کردن ويا
معامله اموال مسروقه اميدوار باشد و لذا به جهات مختلف ضرورت داشت که
جرم مستقلي براي بزهکاران پس ازانجام مرحله ربودن مال پيش بيني شود. به همين لحاظ ماده 662 ق. م. ا.

/ 388