لطفا منتظر باشید ...
جاي مباشرت در قتل فرزند خود فقط معاونت در آن نموده باشد، با سكوت قانون راجع به مجازات اسلامي، در
مورد معاونت در قتل عمدي تا سال 1370 (قانون لاحق) قانونا فرقي بين پدر يا جد پدري يا ساير اشخاص معاون
در جرم قتل نيست و ممكن است با توسل به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور، عمل چنين پدري وقت ممسك و
نگهدارنده و يا مكره در قتل شناخته مي شد، حبس ابد، وقتي ناظر و مراقب در وقوع تلقي شود مصداق معاونت
در اثم و عدوان تلقي و كيفر تعزيري معين اعمال مي گرديد. (1)در حال حاضر با تصويب ق. م. ا. و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مصاديق معاونت در جرم و
كيفر آن مي تواند علاوه بر جرائم تعزيري شامل تمامي جرائم ديگر، در اجراي مواد 42 تا 45 ق. م. ا. باشد كه
به عنوان كليات و مواد عمومي، قبل از جرائم مستلزم حد، قصاص و ديات در قانون مزبور پيش بيني گرديده
است. با قصاص قاتل به هر علت، معاونت موجب حبس از يك تا 5 سال خواهد بود (مواد 207،208 و 212 و تبصره آن از ق.
م. ا.).
ب- كيفيت مجازات معاون جرم
در حال حاضر ق. م. ا. در مادة 207 خود مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد، 3 تا 15 سال مقرّرنموده است. با فقدان شاكي در قتل عمد و يا گذشت وي از قصاص، معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا
پنج سال مي باشد.قانونگذار ميزان مجازات معاون را در مادة 43 ق. م. ا. ر اختيار دادگاه قرار داده است. در عين حال مادة 43
قانون مزبور، تعزير معاون را منوط به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و
تهديد و درجات تعزير نموده ولي متعاقباً ماده
726 ق. م. ا. مقرّرداشت كه: «در كليه جرائم تعزيري، مجازات معاون، حداقل مجازات مقرّردر قانون براي
همان جرم است». مع هذا، در مورد قتل عمدي تبصره مادة 208 قانون مزبور، معاونت در قتل عمد را موجب حبس از
يك تا 5 سال دانسته است.
1.در مورد ميزان مجازات تعزيري متهم به معاونت در قتل، كميسيون استفتائات شوراي عالي قضائي در تاريخ
1121363 چنين نظر داده است:«با توجه به اينكه مقدار مجازات تعزيري معاونت در قتل و جرح در قوانين جزائي
اسلام ظاهرا پش بيني نشده و با توجه به مادة 289 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري و با
توجه به فرع پنجم از فروع باب حدود تحرير الوسيله، صفحة 477 و مساله 4 صفحة 481 همان باب و با عنايت به
مادة 11 قانون راجع به مجازات اسلامي به نظر مي رسد كه تصميم گيري در فرض مساله و تعيين مقدار تعزير و
نوع آن با خود دادگاه است». (سوال13 صفحة 11 پاسخ و سوالات از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي
عالي قضائي، جلد سوم 1365) به علاوه به ترجمة كتابي از «مسالك الافهام» تاليف شهيد ثاني و «شرايع
الاحكام» تاليف محقق حلي، ترجمة آقاي دكتر ابوالحسن محمدي تحت عنوان حقوق كيفري اسلام، قصاص صفحات
39 و40 مراجعه شود.
