لطفا منتظر باشید ...
ثانياً - وابستگي كيفر معاوون جرم به تحقق جرم اصلي يا شروع آن
تحقق مسووليت كيفري و اعمال مجازات نسبت به معاونت جرم مستلزم آن است كه جرم اصلي كلاً ارتكاب يافته و يا شروع به اجراي آن شده باشد، در صورتي كه شروع به جرم تحقق نيافته باشد به نحوي كه عمليات و
اقدامات مباشر جرم فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد يا كسي كه در آغاز
عمليات اجرائي به ميل و ارادة خود از تكميل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم به تبع مباشر، مسؤوليت
كيفري نداشته و مستوجب مجازات نيست. با وجود اين، قانونا تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامي براي
كسي كه شروع به جرمي كرده است، ولي به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات
تخفيف مجازات برخوردار نموده است.به طور كلي مي توان گفت معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است، ولي شروع به معاونت در جرم مجازات
ندارد، مگر در مواردي كه عمل معاونت در جرمي كه شروع نشده است خود قانوناً جرم معيني باشد.مثلاً در
مورد تهيه و حمل سلاح براي كسي كه قصد سرقت مسلحانه داشته، ولي اساسا از ارتكاب آن عمل منصرف شده
است، حمل اسلحه خود جرم است و حامل آن به خاطر اسلحه مجازات دارد ولي موضوع معاونت در سرقت مسلحانه
اي كه حتي شروع نشده منتفي است.برابر روية قضائي ايران «اگر كسي ديگر ي را تحريك به ارتكاب جرمي كند ولي از ناحية تحريك شده عملي
سرنزد تحريك كننده مستوجب مجازاتي نيست و به طور كلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي
مرتكب جرمي شود و يا شروع به اجراي آن نمايد.(شعبه 5 ديوان كشور - راي شماره (3598-301019).
ثالثا - موقعيت معاون جرم در جرائم مشمول علل تبرئه كننده يا موجهه جرم
چنانچه علل تبرئه كننده يا موجهه جرم كه كيفياتي است عيني و خارجي و موجب زائل شدن عنصر قانوني مي گردد مطرح باشد و بدين لحاظ
عمل مباشر اصولا جرم تلقي نشود رفتار معاون نيز جرم نبوده و مجازاتي نخواهد داشت. به طور مثال در
موارد دفاع مشروع، حكم قانون و امر آمر قانوني، لزوم ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم (و به طور كلي
در تمامي موارد مطروحه در مواد 56 و 59 و 61 ق.م.ا.) با زوال عنصر قانوني، معاون يا معاونين جرم به تبع
مرتكب اصلي جرم مستوجب تعقيب يا مجازات نيستند.
