لطفا منتظر باشید ...
لازم الاجرا شده است و طبق آن:هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام
فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد
نتيجة آن جلوگيري كند بدون اينكه با اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا
دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه اي تا يك سال و يا
جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد...) در اين صورت خودداري از كمك و رفع مخاطرات جاني تحت
شرايطي موضوع جرم مستقلي شده است. همچنين طبق مادة واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365 چنانچه به
حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهدة كسي قرار گيرد پدر يا مادر و يا شخص
ديگر ي مانع اجراي حكم شو و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كنندة حكم، وي را الزام به عدم
ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهد شد. در مورد حبس
نامعين و بدون مدت، رها كننده محكوم به قصاص در قتل عمدي محكوم به حبس خواهد شد. (به مادة 267 ق.م.ا.
مراجعه شود.)(1)
2- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت در جرم
براي آن كه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بايستي فعل مثبتي كه از مصاديق معاونت در جرم است به طور كامل انجام يافته باشد. معاون جرم را در شروع به جرمي كه توسط ديگر ي ارتكاب يافته مي توان
مستوجب مجازات دانست ولي شروع درمعاونت به علت فقدان اصل عمل قابل كيفر قابل مجازات نيست.مثلا اگر
كسي ديگر ي را تحريك به ارتكاب جرمي كند ولي از ناحية تحريك شده عملي سر نزند، تحريك كننده مستوجب
مجازاتي نيست و به طور كلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي شود يا شروع به
اجراي آن بنمايد. بنابراين اگر زني به طفل دوازده ساله سم دهد كه به شوهر سابق او بخوراند، ولي سر
نزده معاون نيز قابل مجازات نيست (شعبة 5 ديوان كشور 3598-30101319).
1. به قانون ممنوعيت بازداشت كساني كه مصدومين را به مراكز درماني منتقل مي نمايند مصوب سوم ارديبهشت
1380 مراجعه شود.
