شده است، به طوري كه در
خارج از موارد اقدام براي حفظ حيات مادر، هر كس زن حامل را دلالت به استعمال ادويه و يا وسايل ديگر ي
كه موجب سقط حمل مي گردد بنمايد، به سه الي شش ماه حبس محكوم خواهد شد. حال، در صورتي كه طبيب يا
داروفروش و يا قبله وسائل اسقاط جنين را فراهم بسازند. به 2 ماه تا 5 سال حبس محكوم مي شوند (مواد 623 و 624
ق. م. ا.).
ح- تسهيل ارتكاب جرم
آخرين دسته از معاونين جرم كساني هستند كه عالما و عامدا وقوع جرم را تسهيل كنند (بند 3 ماده 43 ق. م. ا.).معاونت در جرم از طريق تسهيل در ارتكاب جرم ممكن است قبل و يا همزمان با وقوع جرم صورت گيرد. معاونت قبل از وقوع جرم مثل موردي است كه كسي در محلي كمين كند براي اينكه سارق بتواند در فرصت مناسبي داخل
خانه اي گرديده و مبادرت به سرقت اموال آنجا كند. گاهي ممكن است تسهيل وقوع جرم از طريق انجام
عملياتي باشد به صورت مساعدت و همراهي مقارن با ارتكاب اعمال مادي جرم به وسيله مباشر جرم.مثل كسي
كه مبادرت به جلب توجه مالباخته به اموري كند كه در اثر غفلت او سارق بتواند به راحتي كيف پول
مالباخته را از جيب وي خارج كند. همينطور است در مورد كسي كه در حين ارتكاب سرقت به وسيله سارقين نقش
او مراقبتت و اطلاع از ورود مامورين انتظامي و يا صاحبخانه است. چنين فردي كه خود در سرقت و ربودن
اموال نقشي ندارد، معاون جرم تلقي مي شود.براي تحقق معاونت در جرم از طريق تسهيل ارتكاب جم وجود شرايط زير ضرورت دارد:
اولا ً
معاون جرم، مباشر و شركاء جرم را در جرم ارتكابي كمك نموده و اجراي جرم را تسهيل نموده باشد.ثانيا ً
معاون جرم وقوع جرم را عالما عامدا تسهيل نموده باشد. يعني معاون جرم وقتي قابل تعقيب و مستوجب كيفر است كه افعال او با علم و اطلاع كامل از وقوع جرم و به قصد تحصيل نتيجة محرمانه صورت
گرفته باشد. بنابراين، اگر شخصي به هر نحوي و به ترتيبي باعث تسهيل وقوع جرم شود به شرط علم و اطلاع
از قصد مرتكب به ارتكاب جرم اصلي به عنوان معاون قابل مجازات است.طبق نظر شعبة دوم ديوان كشور اگر كسي با علم و اطلاع براي تاجر ورشكسته قرض كند و تا مدتي مانع ظهور و
ورشكستگي او گردد عمل او معاونت تلقي مي شود (راي ش 2 و 26781-117م 24 س 1318) در حال حاضر مجازات ورشكسته به
تقلب حبس از يك تا پنج سال مي باشد و مجازات همدست ورشكسته به تقلب به عنوان معاونت در ورشكستگي به
تقلب با توجه به مواد 670 و 726 ق.م.ا. حداقل مجازات
ورشكستگي به تقلب يعني يك سال حبس مي باشد.