لطفا منتظر باشید ...
(تبصره 1 مادة 43 ق.م.ا.) به طوري كه معاونت در جرمي كه خاتمه يافته منتفي است. بنابراين در مورد اعمالي
كه متعاقب اتمام عمليات مجرمانه انجام مي گيرد، اعمال مزبور هر چند تسهيل كننده و مساعد به حال مجرم
باشد، موضوع جرائم مستقل و خاصي به شرح زير گرديده كه عناصر تشكيل دهنده آن غير از عناصر تشكيل دهنده
جرم قبلي است:1- تحصيل يا مخفي يا قبول نمودن يا مورد معامله قرار دادن مال مسروقه (موضوع ماده 662 ق. م. ا.)؛ 2- مساعدت به جرم از طريق تهية منزل يا مخفي كردن ادلة جرم موضوع مادة 43 ق. م. ا.
بند چهارم: عنصر معنوي يا قصد مجرمانه در معاونت در جرم
سومين و آخرين شرط كيفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است كه عنصر معنوي در جرم را تشكيل مي دهد. براياينكه معاون جرم قابل مجازات باشد، بايستي وقتي معاون در جرم، ديگر ي را از طريق تحريك، ترغيب،
تهديد يا تطميع مصمم به ارتكاب جرم مي نمايد يا وسايل ارتكاب جرم را تهيه مي كند و يا طريق ارتكاب جرم
را با علم به قصد مرتكب ارائه مي دهد در عمل خود قاصد و عامد باشد، يعني او دانسته و خواسته در ارتكاب
جرم معاونت كرده باشد. به عبارت ديگر معاون جرم از يك طرف علم و آگاهي داشته باشد كه مباشر جرم در
مقام ارتكاب جرم است و عمل او ارتكاب جرم را ميسر مي سازد و از سوي ديگر خواسته باشد تا به يكي از طرق
لازم براي معاونت در جرم، به نتيجة مجرمانه رسيده و جرم واقع شود.مثلا چنانچه دزدي از طريق سرايدار آپارتماني از وضع داخلي آپارتمان ها اطلاعاتي كسب كند و سرايدار
بدون علم و آگاهي از قصد سوال كننده جوابهائي به او بدهد كه در نتيجه بر اثر راهنمائي هاي مزبور، دزد
موفق به سرقت شود، نمي توان دربان را (هر چند كه راهنمائي او مقرون به بي احتياطي بوده) معاون جرم
سرقت ارتكابي دانست. زيرا طبق بند 3 ماده 43 ق. م. ا. تسهيل وقوع جرم بايد عالما، عامدا باشد.در بعضي
موارد مثل تهية وسايل ارتكاب جرم و يا ارائه طريق ارتكاب جرم و يا تسهيل وقوع جرم، قانونگذار به وجود
(علم و عمد) و يا (علم به قصد مرتكب) و يا (عالما عامدا) در نزد معاون جرم صراحتا اشاره نموده و با فقدان
موراد مزبور موضوع معاونت در جرم منتفي است.
