بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

227

در مواردي هم مثل تحريك، ترغيب، تهديد و تطميع مذكور در بند 1 مادة مورد
بحث وجود علم در جرم تلويحا محرز است و لذا نيازي به ذكر آن در مادة قانون نبوده است. چيزي كه باقي مي
ماند مساله دسيسه و فريب و نيرنگ در شرايطي است كه موجب وقوع جرم شود (قسمت اخير بند 1 ماده 43 ق. م. ا.)

در اين حالت لازم نيست كه معاونت از طريق توافق سوء نيت معاون با مباشر جرم تحقق يافته باشد و لذا
معاونت در جرم بدون وجود ارتباط بين معاون و مباشر جرم نيز از طريق دسيسه و فريب و نيرنگ ميسر مي شود.

به طور مثال اگر شخصي با فريب و نيرنگ متصدي مراقبت در برج فرودگاه يا سوزنبان راه آهن را متقاعد كند
كه برنامة پرواز و يا حركت قطار به تعويق افتاده است و مي توانند براي مدتي محل خدمت را براي انجام
كاري ترك نمايند. چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي مسؤولين مزبور سانحه و تصادفي رخ دهد شخصي
كه در اثر فريب و نيرنگ او جرم غير عمدي واقع شده به عنوان معاون جرم قابل تعقيب و مجازات است.

در چنين
مواردي نيز به رغم فقدان تباني بين معان جرم و مباشر، شخص معاون جرم دانسته و خواسته از طريق فريب و
نيرنگ موجب وقوع جرم گرديده و علم و اطلاع او به نتايج عمل مجرمانه خود به طور ضمني وجود داشته و
نيازي به ذكر آن در مادة قانوني نبوده است. عملا مراجع قضايي مي توانند افراد مزبور را به عنوان
شركاي در جرم غير عمدي با توجه به قسمت اخير ماده 42 و تبصره 3 ماده 295 ق. م. ا.، جرم در حكم شبه عمدي تلقي
و به صدور حكم مبادرت نمايند.

ضمنا ماده 616 ق.م.ا. نيز در موارد قتل غيرعمد، مسبب را مستوجب حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت ديه در
صورت مطالبه اولياي دم مي داند.

الف- مفهوم قصد مجرمانه و خطاي جزائي در معاونت در جرم

موضوع قصد مجرمانه در معاون جرم كاملا از قصد مجرمانه يا خطاي جزائي مباشر اصلي متمايز است. قصد
مجرمانه معاون مبتني بر تقصير عمدي و ارادة مشاركت عمدي در اعمال مجرمانه مباشر اصلي است. در بيشتر
موارد قصد مجرمانه معاون، نتيجه تفاهم و تباني قبلي با مباشر است و گاهي نيز تفاهم و تباني منحصرا در
لحظه ارتكاب جرم تحقق پيدا مي كند به هر حال رفتار معاون جرم و مباشر اصلي جرم بايد هماهنگ و به منظور
نيل به نتايج مجرمانه باشد.

در مواردي كه جرم ارتكابي مباشر اصلي، جرم غير عمدي باشد آيا فرض معاونت در جرم امكان پذير و قابل
تصور است يا خير؟

ممكن است چنين استدلال شود كه در جرائم غير عمدي شخص مباشر اصلي فاقد قصد مجرمانه است و لذا به طريق
اولي معاون جرم نيز نمي تواند در رفتار تشكيل دهند
معاونت در جرم قاصد باشد. در چنين مواردي به جاي مباشر و معاون جرم، شركاي در جرم غير عمدي مطرح است.

/ 388