لطفا منتظر باشید ...
چون قتل عمدي و قطع عضو و جرح عمدي آن و همچنين سرقت عمدي مستلزم حد و تعزيري، كيفر معاون حبس و حداقل
و حداكثر آن قانوناً معين گرديده است.برابر ماده 726 ق. م. ا.: «هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب
مورد به حداقل مجازات مقرّردر قانون براي همان جرم محكوم مي شود».در صورتي كه مباشر جرم به جهتي از جهات قانوني مانند صغر و جنون و يا حالت اكراه و يا اجبار كه از
عوامل رافع مسؤوليت كيفري است قابل تعقيب و يا قابل مجازات نباشد، اين موارد معافيت مباشر جرم،
تاثيري در مجازات معاون نخواهد داشت. همينطور است در مواردي كه مباشر جرم به جهتي از جهات شخصي مثل
عدم دستگيري و يا همكاري او با مقامات دولتي از معاذير قانوني معاف كننده يا تخفيف دهندة مجازات
استفاده نمايد، باز چنين مواردي تاثيري در مجازات معاون جرم نخواهد داشت. در همين مورد مادة 44 ق. م. ا.مقرّرمي دارد: «در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و
يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت».ولي در مقابل، چنانچه نفس عمل ارتكابي از عوامل موجهه و يا تبرئه كننده جرم مثل دفاع مشروع باشد عمل
معاون نيز جرم محسوب نشده و مسؤوليت مدني و كيفري او منتفي است.چنانچه شخصي شركت در جرم داشته و يا با يكي از مشمولين مصاديق معاونت در جرم نقش «سردستگي» دو يا چند
نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته باشد، عمل او مي تواند از عوامل مشدده مجازات محسوب شود.مادة 45 ق. م. ا. صراحتاً مقرّرمي دارد: «سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان
شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشاهده مجازات است».مصاديق جرائمي چون قتل و سرقت كه مجازات معاون جرم در قانون پيش بيني گرديده با عنايت به اينكه قانون
عام «ق. م. ا.» ناقض قانون خاص نمي باشد به شرح زير است:
الف- معاونت در جرائم عليه اشخاص
1- معاونت در قتل عمدي منتهي به قصاص
وقتي مقتول مسلمان باشد، قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمديبه 3 تا 15 سال حبس محكوم مي شود (مادة 207 ق. م. ا.).
2- معاونت در قتل عمد با فقدان شاكي و يا گذشت وي
در قتل عمدي وقتي مرتكب شاكي نداشته و يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و ارقام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يابيم تجري مرتكب
با ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود. در اين قبيل موارد معاونت در قتل عمد موجب
حبس از يك تا 5 سال مي باشد (مادة 208 و تبصره آن از ق. م. ا.).
