لطفا منتظر باشید ...
فصل دوم:
عوامل رافع مسؤوليت كيفري
در مورد حدود مسؤوليت جزائي اشخاصي چون اطفال و مجانين و كساني كه تحت تاثير يا اكراه (عادتاً غيرقابل تحمل) يا اختلال قوه اراده به علت مستي يا ضرورت و يا اشتباه مرتكب جرم مي شوند، ق. م. ا. وضع
مقرراتي را به عوامل رافع مسؤوليت كيفري اختصاص داده است.
مبحث اول: حدود مسؤوليت كيفري اطفال
1- حمايت قانوني طفل در امور كيفري
اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسؤوليت كيفري هستند و ترتيب آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرستاطفال و عند الاقضتاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد (ماده 49 ق. م. ا.). هرگاه براي تربيت اطفال
بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد (تبصرة 2 ماده 49 ق. م. ا.).مسؤوليت طفل بزهكار در مفهوم مدني آن مورد توجه قرار گرفته است. زيرا منظور از طفل كسي است كه به حد
بلوغ شرعي نرسيده باشد (تبصره 1 ماده 49 ق. م. ا.)، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال
تمام قمري است (تبصره 1 ماده1210 قانون اصلاح موادي از ق. م. مصوب 1361).چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است، لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن
است و اداء آن از مال طفل به عهدة ولي طفل مي باشد (مادة 50 قانون مجازات اسلامي).جنايت عمد و شبهعمد نابالغ به منزلة خطاي محض و بر عهدة عاقله مي باشد.
