بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

240

3- دورة خاصي از بلوغ و سن قانوني

فرض و اماره قانوني اين است كه همة افراد در سن معيني داراي رشد
جسمي و عقلي كافي گرديده و قوة تميز و تشخيص حسن و قبح اعمال خود را دارند. با عنايت به اينكه قوة تميز
در افراد مختلف در يك زمان حادث نمي شود، لذا قانونگذاران مختلف سن بلوغ قانوني (و در واقع رشد و
تكامل قواي جسماني و دماغي را براي درك امور) و احراز مسؤوليت جزائي را به طرق متفاوتي تعيين كرده
اند. درقوانين كشورهاي مختلف سن بلوغ بين 14 سال و 21 سال متغير است، ولي اكثريت با آن دسته از كشورهايي
است كه سن 18 سالگي را سن بلوغ براي آغاز مسؤوليت جزائي مي دانند.

در كشور ايران، سن بلوغ براي آغاز مسؤوليت كيفري پسران 15 سال تمام قمري و در مورد دختران 9 سال تمام
قمري (تبصره ماده 1210 ق.م.) است. سن قانوني براي ازدواج، همان 15 سال و 9 سال تمام به ترتيب براي پسران و
دختران مي باشد (ماده 1014 ق.م.).

سن لازم براي راي دادن در انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و
انتخابات رياست جمهوري ورود به 16 سالگي است (بند 2 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 921366
و اصلاحات بعدي آن و بند 2 ماده 36 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي مصوب 541364).

سن لازم براي كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي حداقل 26 سال و حداكثر 75 سال است (بند 7 ماده 29 قانون
انتخابات مجلس شوراي اسلامي). سن لازم براي كليه معاملات و عقود و ايقاعات (به استثناء نكاح و طلاق) 18
سال تمام است (ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 13 شهريور 1313 و راي شماره 3-3101364 وحدت رو به
رديف 6237).

سن لازم براي افراد ذكور مشمول مقرّرات خدمت وظيفة عمومي، اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال، افراد
مزبور وارد سن 19 سالگي مي شوند (ماده 2 قانون خدمت وظيفة عمومي مصوب 2971363) سن لازم براي ورود به خدمت
رسمي، حداقل 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام است (بند الف ماده 14 قانون استخدام كشوري مصوب 3131345
با اصلاحات بعدي(1)) تحقق جرم استفاده از شناسنامه


1. مجله قضائي و حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، شماره سوم، بهار 1371، ص 151.

/ 388