لطفا منتظر باشید ...
سال تمام است و لذا اشخاصي مشمول حكم مذكور در بند (ب) ماده 49 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مي گردند كه پس
از رسيدن به سن 18 سال تمام مرتكب جرم يا جرائم مزبور شوند.(1)منظور از طرح سنين متغير در موارد مختلف اين است كه با توجه به شرايط خاص، امكان دارد با تصويب قانون
بتوان به كلية جرائم تعزيري ارتكابي (غير از جرائم مستوجب حد) اطفال اعم از پسر و دختر كه سن آنان
بيشتر از 7 سال و كمتر از 15 سال تمام است، در دادگاه اطفال كه لايحة قانوني آن مراحل تصويب را مي
گذارند، رسيدگي نمود. زيرا به هر حال در شرايط فعلي اعمال مجازات تعزيري نسبت به اطفال دختر كمتر از
15 سال (مسؤول) در سرنوشت و زمينة ارتكاب جرائم بعدي و مكرر آنان موثر است.
3- تحول مباني عكس العمل قضائي در قبال اطفال بزهكار
در مورد اطفال بزهكار، هرگونه تصميمي مبني بر سپردن آنان به اولياء و يا اعزام به كانون اصلاح وتربيت توسط دادگاه، بر اساس حالت خطرناك طفل فاقد مسؤوليت كيفري است و نه بر مبناي مسؤوليت جزائي وي.بنابراين، حالت خطرناك در طفل بزهكار و قابليت جزائي وي شرط مكمل مسووليت صغير است.
الف - اقدامات تاميني بر مبناي حالت خطرناك طفل بزهكار
بر خلاف قديم كه قوة تميز مبناي مسؤوليت طفل بوده است، در حال حاضر مسؤوليت صغير در هيچ موردي به قوة تميز و تشخيص طفل يعني آزادي ارادة او در ارتكاب جرم بستگي ندارد.براي تشخيص حالت خطرناك، دادگاه بايد با انجام تحقيق اجتماعي در مورد موقعيت مادي و اخلاقي
خانواده، سوابق و خصوصيات طفل، معاشرت و رفتار او در زمان
تحصيل و شرايطي که تحت آن شرايط زندگي نموده و تربيت شده است، اطلاعات لازم را جمع آوري کند.
1. ماده 49 قانون ثبت احوال مصوّب 1355: «اشخاص زير به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد:الف- اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت برخلاف واق اظهار مي نمايند.ب- اشخصاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده و يا به دريافت
شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه
ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند.ج- ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت و وفات گواهي خلاف واقع صادر كند.د- اشخاصي كه در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم دفتر ثبت كل وقايع
يا وفات گردد».
