بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

243

بدين ترتيب، وقتي جرمي توسط فردي رواني، تحت سلطة اين بيماري ارتکاب شود، انتساب جرم به مرتکب مجنون
منتفي و در نتيجه مسؤوليت جزائي چنين ردي و کيفر او غير ممکن است.

1- مفهوم جنون

چون زوال عقل و فقدان شعور است. در مفهوم خاص، مجنون مبين نوعي زوال و اختلال در قواي دماغي است. به
طوري که اعمال مجنون فارغ از اختيار و ارادة آزاد است.

به طور کلي مفهوم جنون در مادة 51 ق.م.ا.، آن دسته از بيماريهاي رواني را شامل مي گردد که موجب سقوط قوة
تميز (تشخيص حسن و قبح اعمال) و زوال ارادة فرد است. در واقع جنون سبب لطمه ديدن سلولهائي از مغز مي
شود که مخصوص ادراک يا هوش مي باشند، مانند تحول تدريجي فلج عمومي که منتهي به جنون مي گردد. از انواع
اين بيماريها، شيزوفرني و جنون اخلاقي است.

2- شرايط عدم قابليت انتساب جرم به مجنون

مادة 51 ق. م. ا.، جنون را وقتي رافع مسؤوليت کيفري مي داند که درحال ارتکاب جرم وجود داشته باشد. به
علاوه در تبصره 2 ماده قانون مزبور نيز در مورد جنون ادواري، به شرط رفع مسؤوليت کيفري با احراز وجود
جنون در حين ارتکاب جرم تصريح شده است. هرگاه مجرم در حين ارتکاب جرم داراي شعور بوده و پس از ارتکاب


جرم مجنون شود. مسؤوليت جزائي او زائل نمي گردد. ولي قبل از رسيدگي به جرم و اعمال مجازات نسبت به
چنين مرتکب مسؤولي بايد اول مجنون معالجه شود. زيرا در حال جنون نمي توان مرتکب را تعقيب و مجازات
نمود.

اول- نحوه احراز جنون

جنون، فرض و اماره قانوني نيست و لذا بايد در هر مورد وجود آن اثبات شود. بدين ترتيب دادگاه بايد در
پروندة مطرح و مستنداتي را که منتهي به احراز جنون و نهايتا عدم مسؤوليت کيفري مي گردد مشخص نمايد.

زيرا تشخيص و تعيين جنون امري ماهوي و در اختيار دادگاه است. نهايت آنکه دادگاه از کارشناس که در اين
قبيل موارد پزشک قانوني است نظر خواهي مي کند. در عين حال، دادگاه ملزم به متابعت از نظر کارشناسي
نيست و چنانچه عقيدة کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله موافقت نداشته باشد، دادگاه امکان
ارجاع امر به کارشناس ديگري را دارد.

مادة 260 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 661361
کميسيون امور قضائي مجلس مقرّرمي دارد:

«به طور کلي در امور کيفري و جرائم، گزارش کتبي ضابطين
دادگستري و اشخاصي که براي تحقيق در امور کيفري مامور شده اند و همچنين اظهارات گواهان و
کارشناسان معتبر است، به شرط آنکه ضابطين و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه
بر خلاف علم قطعي قاضي باشد».

/ 388