لطفا منتظر باشید ...
نداشته باشد، نظرشان براي دادگاه قابل پذيرش است و لذا بار دفاع در جهت ايجاد علم قطعي در قاضي در
مورد بي اعتبار ساختن نظر کارشناسان سنگين مي شود. بدين ترتيب شايسته است، نظر کارشناس جنبة تحصيل
نکرد، موضوع را به هيات کارشناسان ارجاع نمايد. ضمناً گزارش ضابطين دادگستري، در صورتي معتبر است که
موثق و مورد اعتماد قاضي باشد (تبصره ماده 15 ق. آ. د. ع. ک.).
دوم- جنون و اختلال اراده
براي منتفي ساختن مسؤوليت مجرم، جنون مرتکب بايد تام و کامل باشد. مع هذا، بين هوشياري کامل و جنون درجاتي هست. بيماري اراده اش در شرايطي است که فرد آگاهي و قدرت تميز را دارد، ولي اراده اش بيمار
است. معمولاً دادگاهها بيماري اراده را موجب زوال مسؤوليت کيفري نمي دانند.بدين ترتيب، با احراز جنون، مقدار آن شرط نيست. زيرا قانونگذار درمادة 51 ق. م. ا.، جنون با هر درجه اي
را رافع مسؤوليت کيفري دانسته است و لذا هر نوع بيماري رواني که جنون تشخيص داده شود، به نحوي که
قدرت تشخيص را زائل نموده باشد موجب زوال مسؤوليت جزائي مي گردد.
ب- آثار جنون
1- جنون مقارن با ارتکاب جرم
مسؤوليت جزائي مبتني بر تقصير است و لذا وقتي در حين ارتکاب جرمع مرتکبجنون باشد، اين جنون موجب عدم اجراي کيفرهاي پيش بيني شده در قانون مي گردد. با وجود اين، هرگاه
مرتکب جرم در حين ارتکاب جرم مجنون باشد و يا وقتي مرتکب پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه
جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت شد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل
مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان پذير است.ولي شخص نگهداري شده و يا
کسانش مي توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، مراجعه و به اين دستور اعتراض
کنند. در اين صورت دادگاه در جلسة اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر
متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي در مورد آزادي
شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر مي کند. اين راي قطعي است، ولي شخص نگهداري شده يا
کسانش هرگاه علائم بهبودي را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند (ماده 52 ق. م. ا.).
