3- وسيله مؤثر تضمين ارزشهاي انساني - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

28

3- وسيله مؤثر تضمين ارزشهاي انساني

در دعاوي حقوقي و مدني که معمولاً مربوط است به امور مالي و روابط خصوصي افراد، منحصراً امور حقوقي
اشخاص مطرح مي باشد. در حالي که دعاوي کيفري علاوه بر امور مالي و مادي بزهکاران توجه به ضمانت
اجراهاي کيفري براي جلوگيري از صدمات و لطمه هاي وارده بر حيثيت، جان، شرف، آزادي، مسکن و شغل اشخاص
نيز مطرح و در صورت وقوع جرم مورد رسيدگي مراجع کيفري قرار مي گيرد.

نقض حقوقي، از قبيل احترام به شخصيت انساني (اصل22 ق. ا.)، آزادي عقيده (اصل23 ق. ا.)، آزادي رسانه هاي
خبري يا مطبوعات (اصل24 ق. ا.) و جلوگيري از تعديات مأمورين دولتي (از طريق بازرسي و نرساندن نامه ها،
ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،
استراق سمع و تجسس غير قانوني موضوع اصل 25 ق.ا. که ضمانت اجراي آن نسبت به مستخدمين و مأمورين دولتي
در ماده 582 ق. م. ا تعزيرات 1375 پيش بيني شده است)، آزادي احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و
انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده و منع الزام از شرکت در آنها و يا اجبار به شرکت در
آنها (اصل 26 ق.ا.) تماماً مستلزم پيش بيني ضمانت اجراهاي کيفري مناسب در قوانين عادي مي باشد.

4- لزوم شناخت شخصيت واقعي متهم در امور کيفري

در محاکمات حقوقي، دادگاهها به هيچ وجه احتياجي به شناسائي طرفين دعوي ندارد و قاضي بر مبناي دلايل
تقديمي از ناحيه طرفين دعوي و در اجراي تکليفي که برابر قانون از نظر کشف حقيقت دارد، رسيدگي نموده و
به صدور حکم مبادرت مي نمايد.

در صورتي که در محاکمات کيفري شناخت شخصيت واقعي متهم و پي بردن به انگيزه هاي ارتکاب جرم در بيشتر
موارد واجد اهميت مي باشد. بدين ترتيب در امور کيفري علاوه بر دلايل مادي ارتکاب جرم، شناسايي
بزهکار نيز ضروري است. حال آنکه در امور مدني به چنين شناسائي احتياجي نيست.

/ 388