لطفا منتظر باشید ...
يا بي مبالاتي در رانندگي فرد نظامي به نحوي باشد که منتهي به بازداشت و توقيف وي گرديده باشد. تأسيس
حقوق اجباري براي فرار از خدمت قابل استناد و در نتيجه رفع مسؤوليت کيفري متهم از لحاظ جرم غيبت و
فرار از خدمت مطرح مي گردد.رأي وحدت رويه شماره هـ 6720 مورخ 16101368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيبت ناشي از بازداشت کارمند را
غيبت غير موجه ندانسته و در واقع اجبار مادي خارجي را از موارد رفع مسؤوليت کيفري دانسته است.
4- تحقق اجبار مادي خارجي (بيروني) با غيبت ناشي از بازداشت کارمند
درمورد کارمندي که غيبت خود را به لحاظ زنداني بودن از ناحيه مقامات قضايي اعلام و نتيجتاً منکر اصل تخلف غيبت غير موجه انتسابي گرديده و در اجراي تبصره يک اصلاحي ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري
مصوب اسفند ماه 1365 موضوع قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري بوده و آراء متعارضي در شعب ديوان عدالت
اداري صادر گرديده است موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح وبه صدور رأي زير مبادرت شده است:«نظر به اينکه مستفاد از مدلول مادتين 18 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوّب 62 و 22 قانون
رسيدگي به تخلفات اداري، مصوّب 65 غيبتهاي مذکور در مادتين ياد شده غيبتهايي است که با اراده و
اختيار و فعل مستخدم تحقق يافته و در نتيجه غيبتهايي که تحقق آنها مستند به فعل و اختيار مستخدم
نبوده و ناشي از علل و جهاتي که صرفاً خارج از حيطه اراده و اخيار او باشد، از بازداشتي که حتي در
مقامات بازداشت شدن هم دخالتي نداشته است از مصاديق غيبت غيرموجه نبوده و نتيجتاً دادنامه شماره
3-15167 صادره از شعبه دهم که متضمن اين معني است مطابق با قانون تشخيص مي گردد.»(1)
1. روزنامه رسمي شماره 1309-24111368 رأي وحدت رويه شماره هـ 6720- 16101368 از مجموعه سنواتي 68، ص 708.
