بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

255

اجبار معنوي بيروني تحت دو موقعيت متمايز «تحديد» و «تحريک پذيري» قابل بررسي است:

1- ارتکاب جرم با تهديد ديگري

وقتي مرتکب جرم، خود موضوع تهديد از طرف شخص ثالثي بوده و او به خاطر
ترس از ورود صدمه در صورت عدم اطاعت وادار به ارتکاب جرم شده باشد، مي توان گفت مرتکب در حين ارتکاب
جرم دچار اختلال اراده گرديده است. تهديد معمولا ناشي از شخص ثالثي است که عليه خود مجرم، اموال او
يا عليه اشخاص ثالث واقع مي شود.

به طور کلي استناد به ايراد اجبار (مادي) يا اکراه (معنوي براي معافيت کيفر به عهده مرتکب جرم است و او
بايد ثابت نمايد که براي اجتناب از يک خطر قريب الوقوع ناشي از اوضاع و احوال ناگزير از ارتکاب جرم
بوده است.

بنابراين تهديد وقتي مورد قبول مراجع قضائي واقع مي شود که غير قابل مقاومت بوده و به اندازه کافي
شديد و مستقيم باشد به علاوه موجب سلب کامل اراده مرتکب جرم گردد. همچنين تهديد بايد نامشورع باشد و
لذا دستور کارفرما به کارگر براي ارتکاب جرم رافع مسؤوليت کيفر کارگر نيست. زيرا کارگر براي کار
مجاز قرارداد داشته است نه ارتکاب جرم.

2- ارتکاب جرم با تحريک ديگري

مرتکب جرم ممکن است خود موضوع تحريک و تلقين به ارتکاب جرم واقع شود. در
مواردي مأمورين کشف جرم، خود محرک مرتکب به ارتکاب جرم گرديده و او را وادار مي نمايند، که مرتکب جرم
شود.

مثلاً ممکن است مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر با پيشنهاد خريد موادّ مخدر به مبلغ گزاف زمينه
را براي دستگيري فروشنده فراهم و فروشنده را تحريک و وادار به فروش مواد مخدر مي کند. بديهي است در
اين قبيل موارد چون تحريک کننده قصد واقعي به انجام معامله نداشته و بدين لحاظ معامله اي واقع نمي
شود، لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بود نه فروش مواد مخدر.

در اين قبيل موارد، نيروئي خارجي بر اراده مرتکب تحميل مي شود که وقتي جدي و شديد باشد، ممکن است از
موارد رفع مسؤوليت کيفري و معافيت از مجازت تلقي شود. اين تحريک نه از عوامل موجب جرم است و نه از
معاذير قانوني، بلکه تحت عنواناکراه، به شرط آنکه موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح
است.