لطفا منتظر باشید ...
وقتي بازرسي کنترل قيمت ها، مبادرت به ارائه اسناد تقلبي و مجعول نموده و با دسيسه و فريب و نيرنگ،
فروشنده را وادار به فروش مال به قيمت غير مجاز نمايد. چنين تحريکاتي وقتي شديد باشد مي تواند بر
اراده فرد اثر گذارده و موارد رفع مسؤوليت کيفري را مطرح سازد. حال اگر تحريک کاملا موجب زوال اراده
مرتکب نشده باشد ممکن است با استفاده از کيفيات مخففه، کيفر مرتکب جرم، تخفيف يابد.
د- اجبار معنوي ( يا اکراه) با منشأ داخلي
اجبار معنوي يا اکراه ممکن است ناشي از يک امر شخصي مانند ميل شديد به انتقام جوئي يا تعصب خاصخانوادگي، ميهني يا مذهبي يا عشق و هيجان دروني باشد. در چنين مواردي، مرتکب جرم به عشق شديد و يا
تشويق و پريشاني و بحران دروني به عنوان موجبات زوال اراده استناد مي کند که عملا مورد قبول
دادگاهها واقع نمي شود.زيرا انگيزه ارتکاب جرم معمولا ميل شديد به تسکين غرائز و حرص و آز و نفع طلبي
و منفعت طلبي و جاه طلبي و انحصار طلبي است و حقوق جزا در جهت حفظ نظم و امنيت در مقام جلوگيري از اين
اميال و خودسري ها است تا انسان بتواند روابط فردي و اجتماعي خود را به نحو صحيح و عادلانه تنظيم
نموده و بقاء زندگي اجتماعي ممکن گردد.مع هذا، اگر اميال شخصي و دروني به حد جنون رسيده و موجب عدم توانائي مرتکب بر تشخيص حسن و قبح امور
گردد، رف مسؤوليت کيفري بجاي طرح عامل اجبار معنوي با احراز عامل جنون خواهد بود.
بخش دوم: ضوابط قانوني اجبار يا اکراه
الف- موارد رفع مسؤوليت کيفري در اجبار يا اکراه
اول- اجبار يا اکراه در جرائم تعزيري
طبق ماده 54 ق. م. ا.، در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يابازدارنده، هر گاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمّل نباشد، مرتکب جرمي گردد مجازات
نخواهد شد. در اين مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکاناتي خاطي و دفعات و
مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم مي گردد. متعاقباً با تصويب
قانون تعزيرات مجازات معاون جرم (با تهديد يا اکراه يا اجبار) در اجراي ماده 726 قانون مزبور، حدّاقل
مجازات مقرّردر قانون براي همان جرم تعيين شده است.در اجراي همين قاعده، در قسمت جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تکاليف خانوادگي نيز، فقط اکراه کننده
به مجازات جرم ارتکابي محکوم گردد. ماده 637 ق. م. ا. 1375 مقرّرمي دارد: «هر گاه مرد و زني که بين آنها
علقه زوجيت نباشد، مرتکب روابط
نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم
خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشدع فقط اکراه کننده تعزير مي شود.».
