لطفا منتظر باشید ...
دوم- اکراه در برخي جرائم مستوجب حدّ و نوعي قتل
اولاً- اکراه در زنا
برابر ماده 64 ق.م.ا.، زنا در صورتي موجب حد مي شود که زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع نيز آگاه باشد. بنابراين زناي اکراه شده موجب حد نمي شود و هر گاه زني يا
زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعاي او در صورتي که يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود (ماده
67 قانون مزبور)
به علاوه بند (د) ماده 82 ق. م. ا صراحتاً مقرّر مي دارد که زناي به عنف و اکراه موجب قتل زاني اکراه
کننده است (نه اکراه شونده).
ثانياً- اکراه در شرب خمر
طبق ماده 66 ق. م. ا، حدّ مسکر بر کسي ثابت مي شود که علاوه بردارا بودن عقل و بلوغ و علم به حرمت و مسکر بودن نوشيدني، مختار يا غير مکره باشد.
ثالثاً- اکراه در سرقت
چنين اکراهي در صورتي موجب حدّ مي شود که سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد (بند 2 ماده 198 قانون مزبور).
رابعاً- اکراه در قتل بوسيله طفل غيرمميز
برابر تبصره 1 ماده 211 ق. م. ا، در صورتيکه اکراه شونده طفل غير مميز با مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.در اين حال به موجب تبصره 2 ماده 211 قانون مزبور، چنانچه اکراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود،
بلکه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازد و اکراه کننده نيز به حبس ابد محکوم است.
ب- بقاي مسؤوليت کيفري در اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري
استثنائاً در قتل، اکراه مجوز قتل نيست. بنابراين اگر کسي را وادار به قتل کنند، نبايد مرتکب شود واگر مرتکب شد قصاص مي شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم مي گردد.ماده 211 ق. م. ا. مقرّر مي دارد :
«اکراه در قتل و يا دستور به قل ديگري مجوز قتل نيست، بنابراين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا
دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتکب قصاص مي شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد مکحکوم مي
گردند».
