5. حقوق جزا معيار سنجش ارزشها - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

29

موضوع شناسائي مجرمين آنقدر واجد اهميت است که اين امر به عنوان يکي از
موضوع هاي مورد بحث هشتمين کنگره بين المللي دفاع اجتماعي مورخ آبان ماه 1350 قرار گرفته تا با
شناسائي واقعي بزهکاران عکس العمل اجتماعي متناسبي براي آنان در مراحل مختلف صدور حکم و ضمن اجراي
حکم و پس از آن در نظر گرفته شود.

5. حقوق جزا معيار سنجش ارزشها

حقوق جزاي اسلامي با تعيين اعمال ممنوع و عکس العمل در مقابل آنها معيار سنجش ارزشها و خصوصيات
اخلاقي جامعه اسلامي به شمار مي رود. به طوري که هر اندازه اعمال ممنوعه از نظر اخلاقي و اجتماعي و
سياسي و انساني مذموم تر و خطرناک تر باشد مجازات شديدتري براي آنها در نظر گرفته شده و مي شود.

تعيين
مجازات شديد براي اعمال منافي عفت يا اعمالي که بر اساس دين و حکومت اسلامي لطمه وارد سازد حاکي از
اهميتي است که جامعه اسلامي براي امور ناموسي و شرافتي و يا استحکام و تداوم اصول خود قائل است.(1)

مجازات افراد به جرم اهانت به مقدسات، واقعيتي است اجتماعي و نموداري است از احساسات شديد مذهبي
حکام. (2) و (3)

علاوه بر اهميت جنبه ضد اخلاقي جرم، هر اندازه مسؤوليت هاي اخلاقي و کيفري شخص مجرم نيز بيشتر باشد
مجازات او در حقوق جزا بيشتر است.

به طور مثال در حقوق کيفري اسلام، حد زاني بکر يعني کسي که هنوز ازدواج نکرده است، يکصد تازيانه است
و در تبعيد وي اختلاف است ليکن حد زاني محصن يعني کسي که پس از ازدواج زنا کند اين است که تا حد مرگ او
را سنگسار کنند.

به مواد 83 و 84 ق.م.ا. و معاذير موجه شرعي- قانوني از جمله ماده 86 قانون مزبور مراجعه شود.

1. مواد 82، 83، 186، 187 و 188 ق. م. ا. حاکي از اهميتي است که حقوق موضوعه، با عنايت به ماهيت مذهبي خود براي
اعمال منافي عفت و حفظ نظام اسلامي قائل است.

2. ماده 26 قانون مطبوعات مصوّب 1364 اهانت به مقدسات و دين مبين اسلام را از طريق مطبوعات در شرايط
ارتداد مستوجب قتل دانسته و مقرّر مي دارد:

«هرکس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن
اهانت کند، در صورتي که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد
طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد».

اين ماده در اصلاحات قانون مطبوعات
سال 1379 تغيير نکرد.

3.در مورد اهانت به مقدسات مذهبي به مواد 513 و 514 ق. م. ا. تعزيرات مصوّب 1375 مراجعه شود.

/ 388