مبحث چهارم: اضطرار از عوامل رافع مسؤوليت کيفري - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

258

مبحث چهارم: اضطرار از عوامل رافع مسؤوليت کيفري

علاوه بر صغر جنون و اجبار و اکراه از عوامل رافع مسؤوليت کيفري که قبلا مورد بررسي واقع شد، از
عوامل ديگري که باعث مي شود تا جرمي، هر چند با تحقق سه

عنصر تشکيل دهنده، قابل انتساب به مرتکب آن نباشد اضطرار است.

تعريف- اضطرار، از عوامل رافع مسؤوليت کيفري، موقعيت شخصي است که با فقدان هرگونه تعرضي بيروني،
براي حفظ حقوق يا اموال در معرض خطر خود يا ديگري ناگذير از ارتکاب جرم مي گردد. مانند سرقت مواد
غذائي براي تغذيه يا سقط جنين براي نجات جان مادر قبل از دميده شدن روح.

1- ويژگيهاي اضطرار

1-1) دروني بودن اضطرار

مفهوم اضطرار با «حالت ضرورت» موضوع ماده 55 ق. م. ا.، به رغم وجوه اشتراک زياد به جهت دروني بودن عامل،
با بروز خطر ناشي از پديده هاي طبيعي و حوادث بيرون از وجود انسان که منشأ حالت ضرورت است متمايز مي
باشد. زيرا منشأ اضطرار امري دروني است.

2-1) تمايز اضطرار از اکراه و اجبار

اضطرار با اکراه و اجبارع موضوع ماده 54 قانون مزطبور نيز متفاوت است. زيرا اگر چه اضطرار نياز شديد و
نيروي غيرقابل مقاومت دروني است در جهت حفظ حيات يا مال با ارزش تر از طريق ارتکاب جرم، ولي در عين
حال مضطر بين تحمل صدمه و ارتکاب جرمي که موجب اجتناب از ورود صدمه و زيان مي گردد مختار بوده و امکان
انتخاب دارد.

يعني مضطر مي تواند با فدا کردن جان و مال خود از ارتکاب جرم پرهيز کند. حال آنکه در
اکراه عادتاً غيرقابل تحمل شخص مکره علي رغم ميل و رضا دروني خود مرتکب جرم مي شود و براي معافيت از
کيفر بايد مکره به ارتکاب جرم وادار شده باشد.

3-1) غيرقابل مجازات بودن مضطر

مبناي رفع مسؤوليت کيفري در اضطرار فقدان قصد مجرمانه نيست. زيرا مانند مکرهع مضطر نيز به ارتکاب
عمل ممنوع علم و آگاهي دارد ولي استثنائاً انگيزه حفظ جان و مال که امري طبيعي و بديهي است موجب عدم
مجازات مي گردد. بنابراين حالت خطرناک مضطر نيز قابل طرح نيست.

4-1) تمايز اضطرار از دفاع مشروع

اضطرار مانند دفاع مشروع مبتني بر نفع اجتماعي است. ولي اين دو تأسيس حقوقي از جهاتي با يکديگر
متفاوت هستند. زيرا لازمه دفاع مشروع وجود قبلي حمله است. در حالي که در مورد اضطرار، ارتکاب جرم
توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلي انجام مي شود

/ 388