لطفا منتظر باشید ...
مرتکب جرم در شرايط اضطراري نيز باقي و ديه و ضمان مالي به عهده مضطر خواهد بود.
مبحث پنجم: اشتباه و جهل به موضوع و حکم
اشتباه عبارت است از تصوري خلاف واقع داشتن از امري اعم از موضوعي يا حکمي. وقتي شخص مرتکب عملي ميشود که جرم است، بايد به کيفيت ماهيت اوصاف عمل ارتکابي، علم و آگاهي داشته باشد. اين علم و آگاهي به
کيفيت و ماهيت اوصاف عمل ارتکابي از ارکان تقصير است و به همين جهت آثار اشتباه و جه و نا آگاهي به
موارد مزبور بر حسب عمدي يا غير عمدي بودن جرم ارتکابي از نظر ميزان تقصير و مسؤوليت کيفري متفاوت
است.لازم به يادآوري است که گاهي متهم براي اجتناب از احراز مسؤوليت کيفري، ادعا مي کند که رفتار وي تحت
سلطه اشتباه بوده است و لذا با دو عنصر قانوني و مادي، متهم در جهت اثبات فقدان عنصر معنوي آن هم به
علت اشتباهي که مرتکب گرديده مي باشد.اين اشتباه اغلب از طريق اعمال کيفيات مخففه که از اختيارات قضات کيفري است در نظر گرفته مي شود، ولي
متهمين اغلب برخورداري از برائت خود را از جرم ارتکابي بر استفاده از کيفيات مخففه ترجيح مي دهند و
اين امر، تنها با احراز اشتباهي که موجب زائل شدن عنصر معنوي از عمل مجرمانه ارتکابي شود امکان پذير
است. در اين صورت، اصل جرم قابل تحقق نيست.به هرحال، ظهور عنصر معنوي با احراز قصد مجرمانه در جرائم عمدي است. در اين صورت فرض بر آن است که
عامل با اراده و با آگاهي از خصوصيت غيرقانوني عمل (يعني با معرفت فاعل به نامشروع بودن رفتار
مجرمانه) مبادرت به ارتکاب آن نموده است.گاهي بر عکس، تقصير جزائي در صورت بي احتياطي، مبالاتي، عدم
مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي در جرائم غيرعمدي ظاهر مي شود، به طوري که در مواردي
نيز حتي، وجود بي احتياطي و بي مبالاتي مفروض و با تحقق عنصر مادي (عنصر مادي (و عنصر قانوني) جرائم
صرفاً مادي هم مطرح مي گردند. از اين قبيل جرائم، جرم صدور چک پرداخت نشدني است که تحقق آن نيازي به
احراز عمد يا خطاي صادر کننده چک ندارد.
1. ماده 55 ق. م. ا.: «هرکس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود
يا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد. مشروط بر اينکه خطر را عمدا ايجاد نکرده و عمل ارتکابي
نيز با خطر موجب متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد».تبصره. ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است.
