لطفا منتظر باشید ...
الف- اشتباه موضوعي در جرائم عمدي
در جرائم عمدي با فقدان قصد مجرمانه در عمل ارتکابي، حسن نيت جايگزين قصد مجرمانه گرديده و کيفر را منتفي مي سازد. به طور مثال در مورد کسي که با اطمينان به خالي بودن تفنگ از فشنگ، تفنگ را به سوي
انساني گرفته و ماشه تفنگ را مي کشد فاقد قصد سلب حيات است. پس با وقوع قتل، لااقل چنين فردي قاتل قتل
عمدي نيست. ولي هر اشتباهي هم قصد مجرمانه را زائل نمي کند. به طور مثال، فردي که به تصوير تيراندازي
به سوي (الف) در واقع به روي (ب) تيراندازي کرده مرتکب قتل عمدي شده اس، زيرا قصد کشتن داشته است.بنابراين در مواردي اشتباه موجب زائل شدن قصد مجرمانه مي گردد و در مواردي نيز علي رغم اشتباه، قصد
مجرماني باقي مي ماند.مع هذا با تغييرات قانوني سال 1370، مواد 206 و 296 ق.م.ا.، چنين قتلي را عمدي ندانسته و قتل خطاي محض محسوب
مي کند.
ب- اشتباه در شخص محني عليه
اصولاً، اشتباه در هويت (و شخصيت) مجني عليه در نوع تقصير جزائي بي تأثير است. پس اگر بزهکار (الف) را با (ب) اشتباه و اولي را به جاي دومي به هلاکت رساند، نه عنوان جرم تغيير مي کند و نه مسؤوليت مرتکب
زائل مي شود. به علاوه، علي الاصول تغييري هم در ميزان مجازات وجود ندارد. زيرا، در قتل عمدي که سلب
ارادي حيات است از يک انسان، اشتباه تأثيري در تغيير ماهيت قتل عمدي ندارد.بند (الف) ماده 206 ق. م. ا. قتل شخص معين را براي تحقق قتل عمدي لازم دانست و در تکميل آن، ماده 296 قانون
اخيرالذکر، صراحتاً مقرّر مي دارد: «در مواردي هم که کسي قصد تيراندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را
داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت کند عمل او خطاي محض محسوب مي شود». يعني موضوع
قصاص منتفي و قتل در حکم قتل خطئي خواهد بود(1).بنابراين بر حسب اينکه قتل عمدي، سلب ارادي حيات از يک انساني و يا سلب ارادي حيات از يک انسان معين
باشدع نوع قتل و کيفر آن متفاوت است.
ج- اشتباه در شخصيت مجني عليه
برابر تبصره 2 ماده 285 ق. م. ا، در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و بعداً معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است
قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند،
قصاص و ديه از او ساقط است.زيرا قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و
اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند (ماده 226 ق. م. ا.).
1.دکتر ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي اختصاصي، چاپ دوم 1372، ص 54، چاپ پنجم، 1374،
چاپهاي هفتم و هشتم با تجديد نظر 1380، انتشار دانشگاه تهران، ص 67 به بعد.
