بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

266

بنابراين اگر راننده اتومبيل در اثر تابش نور خورشيد، در تشخيص نور قرمز غيرمجاز
براي عبور از چهار راه، دچار اشتباه شده و به تصور حق عبور (مجاز) حرکت نمايد و حادثه اي رخ دهد و يا
فردي اشتباهاً از روي عادت، از سمت چپ خياباني که قبلاً يک طرفه بوده ولي به تازگي دو طرفه اعلام شده
و راننده اشتباهاً تابلو خيابان دو طرفه را نديده و ضمن رانندگي حادثه اي پيش آيد.

يا کارگري که در
ميزان مقاومت و استقامت سيم بالا بر مصالح ساختماني و يا سيم آسانسور دچار اشتباه شده و حادثه اي روي
دهد که در اثر اشتباه مزبور، قتل و يا ضرب و جراحي واقع شود، جرم شبه عمدي تلقي و ديه پرداخت خواهد شد.

همچنين دارو فروشي که به اشتباه به جاي داروي تجويز شده، مواد سمي به بيمار مي فروشد، به خاطر ارتکاب
جرم سم دادن عمدي محاکمه نمي شود، بلکه چنانچه داروي سمي باعث مرگ يا صدمه بيمار شده باشد بخاطر جم
حاصله ازبي احتياطي، بي مبالاتي و يا خطائي بر حسب مورد کيفيت عمل مسؤول خواهد بود.

در مورد قتل غيرعمدي به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت
نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات و حبس يک تا سه سال مسبب (علاوه بر ديه در صورت مطالبه به ماده
616 ق. ا. ا. مراجعه شود.

ب- اشتباه در نتيجه (جنايت بر نفس يا عضو به طور خطاء شبيه عمد)

اشتباه ممکن است عنصر رواني جرم را وقتي شامل اراده ارتکاب عمل (که در جزئي از آن مجرمانه است) ولي
بدون خواستن نتيجه حاصله از ناحيه مرتکب باشد جرم شبه عمدي را مطرح سازد. مانند طبيعي که مباشرتاً
بيماري را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود (بند ب ماده 295 ق. م. ا.) در اينجا
معالجه متعارف است.

ولي بدون هيچگونه تقصيري تنها به علت اشتباه در نتيجه جنايت شبه عمدي واقع مي شود. يا رانندگي با
سرعت غير مجاز با اتومبيل که منتهي به تصادف منجر به مرگ عابر شود. همچنين در موردي که کسي را به قصد
تأديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد.

در تعريف جنايت بر نفس يا عضو به طور خطا شبيه عمدي، بند ب ماده 295 ق. م. ا، اشتباه در نتيجه را مورد
توجه قرار داده و مقرّر مي دارد:

«... قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در
صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني
عليه نداشته باشد».

ج- اشتباه در هدف

برابر ماده 296 ق. م. ا.، در مواردي که کسي قصد تيراندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير
او به انسان بي گناه ديگري اصابت کند، عمل او خطاي
محض محسوب مي شود.

سابقه موضوع درحقوق جزاي ايران تا قبل از تصويب ق. م. ا. در سال 1370 در جهت تشخيص قتل
عمدي رد صورت احراز قصد تيراندازي به انساني و اصابت به انسان ديگري بوده و لذا در صورتي که به قصد
قتل شخص معين تيراندازي کرده ولي تير به جهاتي از جمله عدم مهارت به ديگري اصابت و او را مي کشت
واقعه، قتل عمدي تلقي مي گرديد.

/ 388