لطفا منتظر باشید ...
طرف او خالي کند، ولي تير خطا رفته و به ديگري اصابت نمايد و به قتل برسد چنين عمل واحدي که ناشي از
تصميم و مربوط به يک فکر و اراده مي باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد
و عمل انتسابي از لحاظ اينکه مرتکب قصد کشتن انساني را داشته و در اثر خطا تير به انسان ديگري اصابت و
موجب فوت او شده، يک جرم به شمار مي رود.
که شامل ماده 170 قانون کيفر عمومي (سابق) و قتل عمدي است».همچنين عمل کسي که با قصد قتل ولي بدون در نظر گرفتن قتل شخص يا اشخاصي معين به سوي جمعيتي تيراندازي
مي کرد و يک يا چند نفر کشته مي شدند، تا قبل از تصويب ق. م. ا. قتل عمدي تلقي مي شد. زيرا مرتکب قاصد و
عامد در قتل بود و انساني زنده در اثر فعل مادي او کشته شده بود. به علاوه در تعريف قتل عمدي، قتل شخص
معين براي تحقق قتل عمدي شرط نشده بود. در حال حاضر مواد 296 و 206 ق. م. ا.، تنها قتل شخص معين و يا افرادي
از جمعي معين را براي تحقق قتل (عمدي) مستوجب قصاص مورد توجه قرار داده است. بديهي است با داشتن قصد
قتل و عمدي بودن فعل مجرمانه و قتل انساني بيگناه و معصوم و از طرفي حالت خطرناک بزهکار و جسارت و
خباثت قاتل در قتل انساني زنده، تبديل قانوني قتل عمدي به قتل خطئي در اين مورد نه با موازين قتل
عمدي مستوجب قصاص هماهنگي دارد و نه با سياست کيفري متخذه در قبال جرائم عليه اشخاص.(1)
3- اشتباه قاضي و ضمان آن
در اجراي اصل 171 ق. ا.، ماده 58 ق. م. ا. مقرّر مي دارد: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع ياتطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق
موازين اسلامي ضامن است و در غير
اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب
هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود».
1. دکتر ايرج گلدوزيان، «حقوق جزاي اختصاصي»، انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ سوم 1372، ص 55 به بعد و چاپ
پنجم 1374، ص 55 با موارد تکميلي پايان کتاب.
