مبحث دوم: ويژگي هاي حقوق جزا - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

30

مبحث دوم: ويژگي هاي حقوق جزا

هر قاعده حقوقي داراي اوصاف و مختصات ويژه اي مي باشد. حقوق جزا نيز مبتني بر قواعدي است که موجب
تمايز آن با ساير رشته هاي حقوق مي شود، به طوري که مي توان گفت از جهات عديده اي حقوق جزا از کيفيات
ممتازه اي برخوردار است که به شرح مواردي از آنها مي پردازيم.

1- وجود ضمانت اجراهاي خاصّ در قواعد حقوق جزا

برخي از رشته هاي حقوقي مانند حقوق بين الملل عمومي و بعضي از مقرّرات حقوق اداري و يا حقوق اساسي
فاقد ضمانت اجراي لازم است. زيرا مرجع خاصّ و دادگاههاي مافوق دولتها وجود ندارد که آنها ملزم به
رعايت قراردادها و عهدنامه ها بنمايد.

فصل اول ق. ا. (اصل اول تا چهارم) حدود و شرايط و کيفيت حقوقي و تکاليفي را که ق. ا. براي دولت و مردم
شناخته و در موارد عديده به وضع و تصويب قانون موکول نموده است که آن هم محتاج زمان است و تا وضع
قانون، علي رغم احترامي که دارند فاقد ضمانت اجراي لازم مي باشند.

حقوق جزا، حقوق ذهني و تصوري و حقوق طبيعي نيست، قواعد آن متشکل از حقوق موضوعه و همراه با ضمانت
اجراهاي کيفري است. به علاوه حقوق جزا به عنوان رشته اي از حقوق موضوعه، از قواعد اخلاقي نيز متمايز
است زيرا نه تنها قواعد اخلاقي قديمي چون منع قتل و سرقت را تضمين مي کند بلکه اصولاً الزام اشخاص را

به رعايت مقرّراتي که هدف آن منحصراً حفظ نظم و امنيت در جامعه است تأمين مي کند(1) ضمانت اجرا در امور
کيفري معمولاً اعدام، حبس، شلاق، تبعيد، مصادره اموال، جزاي نقدي و يا سلب حقوق اجتماعي است.

ضمانت اجرا در ساير رشته هاي حقوق به صورت بطلان و فسخ معامله، اجبار متعهد به انجام تعهد در مورد
ديون و ساير تعهدات و يا به صورت جبران خسارت وارده و يا
برگشت وضع به حالت اوليه در موارد غصب و تصرف عدواني مي باشد.


1. کليه قواعد اخلاقي توسط حقوق جزا تضمين نشده است، بعضي از رفتارها مانند دروغگوئي، خودکشي و عدم
پرداخت دين از نظر اخلاقي مذموم و قبيح ولي مستوجب کيفر نيست، برعکس پاره اي از رفتارهايي که اخلاق
نسبت به آنها بي تفاوت است از جهت خطري که براي جامعه دارند در مواردي چون عدم رعايت مقرّرات
راهنمايي و رانندگي، حمل سلاح غير مجاز و نقض حکم در موارد اقامت اجباري در محل معين و يا ممنوعيت از
اقامت در محل، خاطي را در معرض کيفر قرار مي دهد.

/ 388