لطفا منتظر باشید ...
مبحث ششم: کيفيت عدم مسؤوليت کيفري در ارتباط با اختلال قوه اراده به علّت مستي
الکلسيم قواي عاقله را ضعيف مي کند تا حدي که به جنون مي انجامد. بدين ترتيب شرب هر چيز سکرآور ازجرائم تجاوز بر عقل بوده و مصلحت فردي و اجتماعي اقتضا مي کند که استعمال آن شرعاً و قانوناً ممنوع
بوده و با آن مبارزه شود.در حقوق جزاي ايران، خوردن مسکر کم و يا زياد موجب حد است و برابرماده 166 ق. م. ا.، حد مسکر بر کسي ثابت
مي شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن آن باشد.
1- موارد رفع مسؤوليت کيفري در ارتباط با شرب خمر و مستي
1- موارد جهل و به حکم يا موضوع. ادعاي شرابخوار بر جهل به حکم مجازات يا موضوع و احتمال صحت دعواي وي مانع محکوميت وي به کيفر حد مي گردد. مع هذا، هرگاه کسي که بداند خوردن شراب حرام است و آن را بخورد
محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد مي شود (تبصره هاي 1 و 2 ماده 166 ق. م. ا.)2- معافيت غير مسلمان از کيفر حد شرب خمر- حد شرب مسکر براي مرد و يا زن مسلمان هشتاد تازيانه است.تبصره ماده 174 ق. م. ا.، غير مسلمان را فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر مستوجب محکوميت به هستاد تازيانه
دانسته است. کيفر فرد مسلماني که متجاهراً به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الکلي
استعمال نمايد، علاوه برحد شرعي شرب خمر محکوميت به 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزيري است (ماده 701 ق. م. ا.)3- مستي اتفاقي در قتل چنانچه مستي اتفاقي باشد و شخص مستي که مرتکب قتل مي شود از آثار آن در خود
اطلاع نداشته باشد با احراز شرايطي فاقد مسؤوليت جزائي بوده و قصاص منتفي است. ماده 224 ق. م. ا قتل در
حال مستي را وقتي معاف از کيفر قصاص دانسته که ثابت شود:
1.همين مأخذ، صفحه 166 به بعد
