لطفا منتظر باشید ...
اولاً
مرتکب قتل در اثر مستي به کلي مسلوب اختيار بوده و قصد از او سلب شده باشد.ثانياً
جاني خود را قبلاً براي ارتکاب قتل مست نکرده باشد.مع ذلک، با معافيت از قصاص، در صورتي که اقدام بزهکار، موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 سال تا 10 سال خواهد بود.4- شرب خمر اضطراري. چنانچه مرتکب جرم شرب خمر، عذر مشروع داشته باشد و فرضاً براي درمان و معالجه
بيماري شرب خمر نموده باشد، مستحق عقوبت نمي باشد. برابر ماده 167 ق. م. ا هر گاه کسي مضطر شود که براي
نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
تشديد کيفر با ارتکاب جرائم ناشي از شرب خمر و مستي
الف-جمع کيفر شرب خمر با کيفر جرائم بعدي
چنانچه شخصي بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده باشد، لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرمبوده است، مجرم علاوه برمجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد
(ماده 53 ق. م. ا).بنابراين اگر مستي به درجه اي رسيده باشد که اراده و قصد را زائل کرده باشد، رافع
مسؤوليت کيفري است. ولي در عين حال، بر عهده دادسرا است که در جهت بي اثر کردن اين عدم مسؤوليت دلائلي
ارائه کند که ثابت نمايد مرتکب به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد. در اين صورت علاوه بر کيفر
شرب خمر، مجازات جرم بعدي نيز درباره مرتکب قابل اعمال است.
ب- تشديد کيفر با رانندگي در حال مستي
برابر ماده 718 ق. م. ا. مستي موجب محکوميت راننده مست به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714 تا 717 خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي
يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
ج- پيشگيري از وقوع جرم شرب خمر و مستي
هر کس به ساختن، خريد، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلي مبادرت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم مي شود.به علاوه هر کس در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ وسايل استفاده از مشروبات الکلي را فراهم نمايد در حکم
معاون شرب مسکرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محکوم مي شود (ماده 175 ق. م. ا.) اگر کسي تمامي
اعمال موضوع اين ماده را انجام دهد مشمول کيفر آن خواهد بود. عکس العمل جزائي در اينجا مبارزه با سود
جوياني است که عمليات بزهکارانه آنان شرايط ارتکاب جرائم شرب خمر و تظاهرات مستانه را فراهم مي
سازد.با وجود اين اگر کسي فقط يک يا چند مورد از اعمال خريدن يا حمل يا نگهداري مشروبات الکلي را انجام دهد
مشمول ماده 702 ق. م. ا. مي باشد.چنانچه کسي فقط يک يا چند مورد از اعمال ساختن، فروختن، در معرض فروش قرار دادن يا از خارج وارد کردن
يا در اختيار ديگري قرار دادن را انجام دهد مشمول ماده 703 ق. م. ا است.معاونت با تسهيل وقوع جرم و تهيه محل براي شرب خمر در قالب جرم مستقل، مربوط است به دائر کردن محلي
براي شرب خمر و يا دعوت مردم به آنجا که مستوجب حبس و شلاق و يا فقط جزاي نقدي يا هر دو مجازات (حبس و
شلاق) و (جزاي نقدي) مي باشد و در صورتي که کسي هم مبادرت به داير کردن محلي براي شرب خمر و هم دعوت
مردم به آنجا نموده باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد (ماده 704 ق.م.ا.).
