بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

279

ح- تشريع کيفر براي تهذيب اخلاق و اصلاح بزهکار

اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين از اصول سياست کيفري ق.ج. ا. ا. است که در بند 5
اصل 156 ق. ا مزبور پيش بيني شده است. بديهي است کيفرهاي تعزيري با تنوع ضمانت اجراهاي کيفري و اقدامات
تاميني و تربيتي نقش وسيعي در اصلاح بزهکاران دارد. اين دو اصل از مهمترين وسايل پيشگيري از وقوع
جرائم و اصلاح بزهکاران است.

ط- اثر امر به معروف و نهي از منکر

اين دو اصل از مهمترين وسايل پيشگيري از وقوع جرائم و اصلاح بزهکاران است. برابر اصل هشتم ق.ا. در
جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده
مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين
مي کند.

در پيرو دو اصل مزبور، بند 3 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامي حاکي است که ارتکاب اعمالي که براي
آنها مجازات مقرّر شده است در مواردي جرم محسوب نمي شود، از جمله وقتي که ارتکاب عمل به عنوان امر به
معروف و نهي از منکر باشد. متعاقباً با تصويب ماده 56 ق. م. ا. 1370 موضوع از عوامل موجهه جرم محسوب شدن
«امر به معروف و نهي از منکر» منتفي گرديد و قانوناً امر به معروف و نهي از منکر به موارد توصيه هاي
اخلاقي لفظي براي مردم عادي محدود شده است.

ي- منع عقاب بلابيان

به موجب اصل اسلامي «قبح عقاب بلا بيان» يا «منع عقاب بلا بيان» تا زماني که رفتاري از طرف شارع جرم
شناخته نشده و کيفر شرعي هم براي آن تعيين نشده باشد نمي توان آن رفتار را جرم دانست و براي آن مجازات
تعيين نمود.

در اجراي اصل مزبور، ق. ا. طي اصل 36 خود از اصل قانوني بودن مجازاتها حمايت نموده و مقرّر مي دارد:

«حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» مراجع قضائي مکلفند
همان کيفرهايي را که قانونگذار با پيروي از شريعت اسلام در جرائم مستلزم حد، تعيين نموده مورد حکم و
اجرا قرار دهند. مع ذلک درمورد کيفرهاي تعزيري، قانونگذار در تعيين کيفر تا آنجا که نوع و مقدار آن
با ضوابط و موازين اسلامي مغايرتي نداشته باشد از آزادي عمل بيشتري برخوردار است. برابر اصل 166 ق. ا.

مزبور، احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده
است. به علاوه اصل 169 ق. ا. مويد آن است که هيچ
فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

/ 388