2- الزامي بودن قواعد حقوق جزا - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31

2- الزامي بودن قواعد حقوق جزا

در حقوق خصوصي قوانين وجود دارد که اجراي آنها به اختيار اشخاص است، اين قبيل قوانين را اختياري مي
نامند، مثل مقرّرات بيع، کسي که نخواهد خريد و فروش بکند اين مقرّرات را اجرا نمي کند. قوانين تکميلي
هم وجود دارد که افراد مي توانند به اذن قانون از آن صرفنظر نمايند.

ماده 1114 ق. م. مقرّرمي دارد:

«زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد...» اين دستور از قواعد تکميلي است و زن و مرد مي
توانند بر خلاف اين دستور رفتار نموده و شرطي بر خلاف آن در ضمن عقد بنمايند. اين اجازه صراحتاً به
موجب قسمت آخر ماده مزبور داده شده است که مقرّرمي دارد:

«...مگر اينکه اختيار تعيين منزل به زن داده
شده باشد».

امّا در حقوق جزا قواعدي اختياري و تکميلي وجود ندارد، مجني عليه قادر نيست که تعهد نمايد، قتل يا
سرقت از منزل او قابل تعقيب کيفري نباشد و به فرض هم تعهدي بشود، چنين تعهدي فاقد اعتبار است، سلب
حيات از مقتول هر چند با اجازه و توافق قبلي وي و به هر انگيزه اي ( حتي به وسيله طبيب نسبت به بيمار
غير قابل علاج) واقع شود مستوجب کيفر است. سقط جنين در غير از موارد قانوني، علي رغم اجازه زن موجب
سلب مسؤوليت کيفري از طبيب نيست.

3- کلي و عام بودن قوانين کيفري

قوانين کيفري نسبت به کليه افرادي که قلمرو حاکميت کشور مرتکب جرم شوند صرف نظر از تابعيت مجرم يا
مجني عليه قابل اجراست از يک طرف همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از
همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند (اصل20 ق. ا.) و
از طرف ديگر، دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان (طبق اصل14 ق. ا.) موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان
با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند، البته اين اصل در حق
کساني اعتبار خواهد داشت که بر ضدّ اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نکرده باشند.

4- سرزميني و شخصي بودن قواعد حقوق جزا

منظور از سرزميني بودن قواعد حقوق جزا، اجراي قوانين کيفري در نقاطي است که تحت سلطه و حاکميت دولت
قرار دارد. مانند اراضي و آبهاي ساحلي و فضاي بالاي آنها، بنادر، اسکله ها، و کشتي ها و هواپيما و
غيره.

طبق ماده 5 ق. م. ايران کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخلي و خارجي مطيع قوانين ايران خواهند بود.

/ 388