لطفا منتظر باشید ...
كه شرعاَ حرام و ممنوع بوده، قانوناَ به موجب ماده 595 قانون م. ا. جرم شناخته شد وكيفر آن تعيين
گرديد.(1)همچنين اهانت به مقدّسات اسلام ويا هريك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س)
موضوع ماده 513 ق.م.ا. اگر مشمول حكم ساب النبي باشد، اعدام و در غير اين صورت حبس از يك تا پنج سال است.گناهان ربا و ساب النبي ، براساس منشأ كيفر شناخته شدند.
2- قصاص
قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود وبايد با جنايت او برابر باشد ( ماده 14 ق.م.ا. ) اين برابري عرفي است. به طوري كه فرد بالغ را مي توان در قبال قتل نابالغ قصاص نمود . برعكس درصورتي كه
نابالغ مرتكب قتل كسي شود قصاص منتفي وعاقله وي محكوم به پرداخت ديه مي گردد.(2) و (3)
شرايط اجراي احكام قصاص
الف – صدور حكم قتل عمدي مستوجب قصاص
تنها قاتل عمدي مستوجب قصاص است ( ماده 205 ق. م. ا.) بدين ترتيب قتل شبه عمدي، قتل خطئي وقتل غيرعمديناشي از رانندگي واسقاط غيرعمدي جنين مستوجب قصاص نمي باشد.(4)
1.ماده 595 ق. م. ا. تعزيرات «هر نوع توافق بين دويا چند نفر تحت هر قرار دادي از قبيل بيع، قرض، صلح و
امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي،
دريافت نمايد ربا محسوب وجرم شناخته مي شود مرتكبين اعم از ربادهنده ، ربا گيرنده و واسطه بين آنها
علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق ونيز معادل مال مورد ريا
بعنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند».برابر تبصره هاي 2و3 ماده مزبور، ربا دهنده مضطر در مقام پرداخت وجه يا مال اضافه از مجازات معاف است
واصولاَ قرارداد ربا بين پدر وفرزند وزن وشوهرويا دريافت ربا توسط مسلمان از كافر جرم نبوده وفاقد
كيفر است.2. ماده 223 ق. م. ا. «هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود».3. ماده 221 ق. م. ا. « هرگاه ديوانه با نابالغي عمدا كسي را بكشد خطا محسوب وقصاص نمي شود بلكه بايد
عاقله آنها ديه قتل خطا رابه ورثه مقتول بدهند».4. ماده 205 ق. م. ا. « قتل برابر موادّ اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل
را با رعايت شرايط مذكور درفصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه
يا ديگر ي تفويض نمايد».
