لطفا منتظر باشید ...
ب- اذن اولياي دم
برابر ماده 219 قانون مزبور كسي كه محكومبه قصاص است، بايد با اذن ولي دم او را كشت. بنابراين، اگر كسي بدون اذن ولي دم چنين محكومي را بكشد، مرتكب قتلي شده كه خود مستوجب قصاص است.
ج- اذن ولي امر
برابر قسمت اخير ماده 205 قانون مزبور، اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر، قاتل را قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگر ي تفويض نمايد.
د- موافقت تمامي اولياي دم درقصاص
درصورتي كه ولي دم متعددّ بادش. موافقت همه آنها درقصاص لازم است. چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر از آنان خواهان قصاص وديگران خواهان ديه، خواهان قصاص مي توانند قاتل
ار قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياء دم راكه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياء
دم، به طور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص
نمايند ( ماده264 ق. م. ا.)
ه – نقش اولياي دم نابالغ ويا مجنون درقصاص
رأي وحدت رويه شماره 31- 2081365 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي گويد:«در مورد قتل عمدي اگر بعضي ديگرصغير باشند و اولياء دم كبير تقاضاي قصاص نمايند با تأمين سهم صغار از ديه شرعي مي توانند جاني
را قصاص نمايند». (روزنامه 12180-1101365 )
3- ديه
برابر ماده 15ق. م. ا. وديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايتي تعيين شده است. ديه مزبور به سبب جنايت برنفس يا عضو به اولياي دم يا مجني عليه داده مي شود. بنابراين ديه به مورد زيرتعلق مي گيرد:الف – قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طورخطاء محض واقع مي شود.ب- قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء شبيه عمد (شبه عمدي) واقع مي شود.ج- قتل يا جرح يا ضرب غيرعمدي به تسبيب (يا ناشي ازتقصير مرتكب)د- مواردسقوط قصاص وتبديل توافقي آن به ديه.
