بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

289

5- زمان پرداخت ديه در جازئم عمدي وشبه عمدي وخطائي موضوع ماده 302 ق. م. ا. معين است . ولي جزاي نقدي
باصدور حكم وبر حسب امكانات محكوم عليه

درمحدوده حداقل و حدّاكثر قانوني گاهي با تخفيف اعمال مي شود ومتغير است.(1)

6- ديه گاهي از عاقله (در جهت مسؤوليت ستجمعي و مشترك خانواده در قديم) به عنوان مسؤوليت ناشي از عمل
ديگري اخذ مي شود. ولي جزاي نقدي از شخص محكوم عليه اخذ مي شود (به استثناي جرائم خلافي در رانندگي).

7- ديه مخصوص جرائم عليه تماميت جسماني واشخاص است ولي جزاي نقدي عليه مرتكب جرم در انواع جرائم
تعزيري مانند جرائم عليه اموال ومالكيت قابل طرح است.

8- ديه در مواردي چون فرار قاتل وعدم دسترسي به وي فوت او كه پس ازمرگ قصاص تبديل به ديه مي شود ، با
فقدان مال وفقدان خويشاوند مليّ براي قاتل بايد از بيت المال پرداخت شود . ولي جزاي نقدي از محكوم
عليه دريافت مي شود و در صورت عدم پرداخت ، محكوم عليه به ازاي هر پانصد ريال يك روز حبس مي گردد وتا
حداكثر5 سال كلاَ قابل اعمال است . درصورت امتناع محكوم عليه از پرداخت ديه، برابر ماده 696 ياقانون م.

ا. ا. دركليه مورادي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل يا اداي قيمت يا پرداخت
ديه وضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد، درصورت تقاضاي محكوم له
دادگاه با فروش اموال محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.

برابرتبصرماده مزبورچنانچه محكوم عليه
(حتي درمورد ديه) مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار ويا پرداخت به صورت تقسيط. بازداشت ادامه خواهد
داشت. برابر ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوّب 1377 هركس به موجب حكم دادگاه درا مر جزائي
به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد وآن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به
دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد.

درصورتي كه
محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل ازجزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي
شود و از حداكثر مدت حبس مدت حبس مقرّردر قانون براي آن جرم بيشتر
نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از 5سال تجاوز نمايد.


1- ماده302 ق. م. ا.«مهلت پرداخت ديه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زيراست:

الف – ديه قتل عمد بايد درظرف يك سال پرداخت شود.

ب- ديه قتل شبيه عمد درظرف دوسال پرداخت مي شود.

ج- ديه خطاء محض درظرف دوسال پرداخت مي شود.

تبصره 1- تأخير از اين مهلت بدون تراضي طرفين جايز نيست.

تبصره 2- ديه قتل جنين ونيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي شود.

/ 388